وزارة العدل البريطانية تقر: "الإفراج المبكر سيشمل مجرمين خطيرين لحل أزمة اكتظاظ السجون"

عرب لندن
 

أقرت وزارة العدل البريطانية بأن بعض المجرمين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة سيكونون مشمولين في خطة الإفراج المبكر التي تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون في إنجلترا وويلز، على الرغم من تأكيدات سابقة بأنهم لن يكونوا مؤهلين لذلك.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان The Guardian" أوضحت الوزارة أن السجناء الذين أنهوا عقوباتهم عن جرائم خطيرة، ويقضون حاليًا عقوبات متتالية عن جرائم أقل خطورة سيتمكنون من مغادرة السجن قبل الموعد المحدد. 

ووفقًا للخطة، يمكن للسجناء المدانين بجرائم أقل خطورة مغادرة السجن بعد قضاء 40% من مدة عقوبتهم، حتى إذا كانت تلك العقوبة تلي مباشرة عقوبة لجريمة أكثر خطورة.

جاء هذا الاعتراف بعد تحقيق أجرته قناة " Channel 4 News " كشف عن حالة سجين أنهى عقوبته لارتكابه جرائم جنسية خطيرة، ويقضي الآن عقوبة لجريمة أقل خطورة، حيث سيسمح له بمغادرة السجن خلال أسابيع بدلاً من العام المقبل كما كان مخططًا.

وفي تعليق من متحدث باسم وزارة العدل، قال: "ورثت الحكومة الجديدة نظامًا قضائيًا في حالة أزمة، حيث كانت السجون على وشك الانهيار. واضطرت الحكومة إلى تطبيق برنامج الإفراج المبكر لتجنب انهيار النظام القضائي، الذي كان سيحول دون حبس المجرمين الخطرين وحماية العامة."

وأضاف المتحدث: "في يوليو الماضي، أعلنت وزيرة العدل الجديدة شابانا محمود عن إلغاء برنامج الإفراج المبكر الذي كانت تطبقه الحكومة السابقة، واستبدلته بنظام جديد يمنح موظفي المراقبة وقتًا أطول للتحضير لإطلاق سراح السجناء. كما وضعت الحكومة خطة لتوظيف أكثر من 1000 ضابط مراقبة متدرب جديد بحلول مارس 2025 لتلبية الطلب المتزايد."

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ برنامج الإفراج المبكر الأسبوع المقبل بعد أن حذرت شابانا محمود في يوليو من أن السجون كانت على وشك الانهيار، ملقية باللوم على الحكومة السابقة لعدم استثمارها في زيادة عدد أماكن السجون. وبحلول نهاية أغسطس، لم يتبقَ سوى 100 مكان فقط في سجون الرجال في إنجلترا وويلز.

وبموجب خطة حكومة العمال الجديدة، سيتمكن السجناء من الإفراج المبكر بعد قضاء 40% من مدة عقوبتهم، بدلاً من 50% كما كان معمولًا به سابقًا. وستتم مراجعة هذه الخطة بعد 18 شهرًا، مع توقع الإفراج عن 5,500 سجين قبل الموعد المحدد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر فقط.

وقد أبدت الجمعية الوطنية مخاوفها لضباط المراقبة من أن هذه الخطة قد تشكل خطرًا على السلامة العامة، لكن الوزراء حاولوا تقليل هذا الخطر من خلال استثناء المدانين بجرائم خطيرة وعنيفة.

في السابق، أكدت الوزارة أن الخطة الجديدة لن تشمل المجرمين الأكثر خطورة، الذين يقضون ثلثي مدة عقوبتهم في السجن، أو يُفْرَج عنهم بناءً على قرار لجنة الإفراج المشروط. ومع ذلك، تم التأكيد الآن أن هذه القواعد ستشمل أيضًا المجرمين الخطيرين إذا كانوا يقضون عقوبات متتالية ولكن أقصر.