حكومة العمال تدرس حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد بهدف حماية الأطفال

عرب لندن 

تدرس حكومة حزب العمال قوانين حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد كجزء من جهودها للحد من انتشارها بين الأطفال. وتشمل القوانين تقييد بيع السجائر الإلكترونية ومنتجات النيكوتين الأخرى للأطفال من خلال فرض قيود على العلامات التجارية والنكهات والتغليف والعرض.

وبحسب ما ذكرته صجيفة التتليغراف “Telegraph” تتضمن الخطط النظر في تنفيذ اقتراحات رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك،  لحظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، التي تجذب الأطفال بسبب عبواتها الصغيرة وألوانها الزاهية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، دعم الحزب لهذا الحظر للحد من تزايد عدد الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية. في نفس السياق، تعهدت زعيمة مجلس العموم لوسي باول بأن الحكومة ستتصدى لما وصفته بـ "آفة السجائر الإلكترونية".

وتشير البيانات إلى أن 7.2٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا يستخدمون السجائر الإلكترونية بانتظام، أو من وقت لآخر، مقارنة بـ4.1٪ في عام 2020. كما أن حوالي 18٪ من الأطفال في هذه الفئة العمرية قد جربوا السجائر الإلكترونية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه وزارة الخزانة فرض "ضريبة على السجائر الإلكترونية" قد تصل إلى 3 جنيهات إسترلينية لكل 10 ملليلترات من السوائل التي تحتوي على النيكوتين. 

وتختلف قيمة الضريبة بناءً على كمية النيكوتين في السائل؛ حيث تُفرض جنيهًا واحدًا لكل 10 ملليلترات من السوائل الخالية من النيكوتين، و2 جنيه إسترليني لكل 10 ملليلترات تحتوي على 0.1-10.9 ملغ من النيكوتين، و3 جنيهات إسترلينية لكل 10 ملليلترات تحتوي على 11 ملغ أو أكثر من النيكوتين.

وتشمل المقترحات في مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية للحكومة فرض حظر تدريجي على التدخين، حيث سيُمْنَع بيع السجائر لأي شخص ولد في أو بعد 1 يناير 2009.

وأثارت هذه المقترحات جدلًا كبيرًا، حيث حذرت صناعة الضيافة من أن حظر التدخين في حدائق الحانات قد يؤدي إلى "ضرر اقتصادي كبير" لتلك الأماكن.