مئات الآلاف من الناخبين مُنعوا من التصويت في الانتخابات العامة بسبب خلل في هويتهم

عرب لندن 

أشارت استطلاعات للرأي أن قوانين إثبات الهوية التي تحمل صورة، منعت حوالي 400 ألف شخص من التصويت بالانتخابات العامة، وفقا لما نقلته "التلغراف". 

وشمل الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "More In Common" نحو 2050 شخصا، وأفاد 3.2% منهم أنهم رُفضوا مرة واحدة على الأقل بسبب عدم حملهم الهوية القانونية اللازمة. 

وبالتقدير فإن هذه النسبة تعني أن أكثر من 850 ألف شخص، قد مُنعوا من التصويت، بينما قال أكثر من نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أنهم إما استسلموا أو عادوا محاولين مجددا، لكنهم لم ينجحوا في ذلك.

وكان يوم الخميس مخصص لمن يرغب في التصويت بالحضور شخصيا أن يبرز بطاقة هويته قبل الحصول على بطاقة الاقتراع. 

ولم تُقبل جميع أنواع بطاقات الهوية التي تحمل صورة في مراكز الاقتراع، بينما كان من الإثباتات الشخصية المسموح إبرازها أيضا جوازات السفر أو رخص القيادة أو الشارات الزرقاء. 

وأظهر الاستطلاع أن ثلث الأشخاص الذين تم رفضهم كان لديهم إما بطاقة هوية غير مدرجة في قائمة بطاقات الهوية الصالحة، وأن ربعهم مُنعوا لأن الاسم الموجود على بطاقة هويتهم كان مختلفا عن ذلك المدرج في السجل الانتخابي. 

كما قال 12% أنهم رفضوا لأن الصورة الموجودة على بطاقة هويتهم لا تتطابق مع شكلهم عندما حضروا. 

 وتشير البيانات، التي جمعتها حملة "Hope Not Hate"، إلى وجود تأثير غير متناسب على الأقليات العرقية، التي كانت أكثر عرضة للرفض من الناخبين البيض بأكثر من الضعف.

ووجدت الحملة أن 6.5 % من الناخبين من ذوي البشرة الملونة قالوا إنه تم رفضهم، مقارنة بـ 2.5 % من الناخبين البيض.

وبشكل عام، كانت نسبة المشاركة في الانتخابات العامة هذا العام هي الأدنى منذ أكثر من 20 عامًا.

وقال ديفيد ويفر، رئيس "Operation Black" وهي مؤسسة معنية بتشجيع التحول العميق في التمثيل الديمقراطي: "ليس من المفاجئ أن تتأثر مجتمعات الأقليات العرقية بشكل غير متناسب بمتطلبات هوية الناخب."

كما قال: "في Operation Black كنا نتواصل مع المجتمعات الأفريقية والآسيوية والكاريبية في جميع أنحاء البلاد ونسمع مرارًا وتكرارًا كيف خذلهم النظام باستمرار."

وأضاف: "تؤكد هذه الحواجز المنهجية على الديمقراطية التي تعمل في كثير من الأحيان ضدنا وليس لصالحنا، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح دستوري واسع النطاق."

وفي السياق ذاته، قالت ألبا كابور، رئيسة قسم السياسات في مركز الأبحاث "Runnymede Trust": “كما حذرنا، فإن قوانين تحديد هوية الناخبين هذه تمييزية من حيث التصميم؛ ويجب إلغاؤها."

كما قالت أن القوانين تعد "هجوما على الحقوق الديمقراطية للأشخاص الملونين، وتترك الناس دون أن يكون لهم رأي في إدارة بلادنا".