وزيرة سابقة تؤكد أن حل أزمة القوارب مرتبط بعضوية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

عرب لندن - لندن 

أجزمت وزيرة سابقة في وزارة الداخلية أن انسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هو السبيل الوحيد لحل أزمة القوارب. 

وفي مقال نشر عبر صحيفة التلغراف الالكترونية، قالت سارة داينز التي خدمت كوزيرة في وزارة الداخلية حتى نوفمبر الماضي، أن بريطانيا لن تكون قادرة على وقف الهجرة القانونية "غير المسبوقة" أو منع العبور غير القانوني عبر بحر المانش، دون مغادرة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 

وحثت داينز ريشي سوناك على العمل باقتراحه الذي أعلنه هذا الأسبوع وهو الانسحاب من المحكمة الأوروبية في حال تدخلت الأخيرة في خطة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا عبر تقديم تشريع طوارئ. 

وقالت داينز: "يمكن تمرير تشريع طوارئ قصير وبسيط للغاية، مع إعطاء إشعار بالانسحاب من الاتفاقية مدته ستة أشهر كما هو مطلوب في المادة 58".

وقال رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا الأسبوع إن السيطرة على الهجرة أكثر أهمية من "عضوية محكمة أجنبية". 

وتم اعتبار هذا التعليق بأنه أقوى تلميح من سوناك حتى الآن حول تأييده مغادرة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وسط ضغوط النواب اليمينيين للقيام بذلك.