نواب بريطانيون يحذرون: "مشروع رواندا يتعارض مع التزام بريطانيا في مجال حقوق الإنسان"

عرب لندن 

حذر نواب بريطانيون من أن قانون الهجرة الذي اقترحه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في رواندا "يتعارض بشكل أساسي" مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وسوف ينتهك القانون الدولي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت "Independent" قالت اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان "إن مشروع قانون السلامة في رواندا الذي طرحته الحكومة البريطانية قد يلحق الضرر بسمعة بريطانيا، التي سعت كثيراً للوصول إلى لقب مؤيدة لحقوق الإنسان على المستوى الدولي".

ويهدف مشروع القانون المثير للجدل والمعاهدة مع رواندا إلى منع المزيد من التحديات القانونية لخطة الترحيل المعلقة بعد حكم المحكمة العليا بعدم قانونية الخطط. حيث تسعى الحكومة إلى إجبار القضاة على اعتبار رواندا بلداً آمنة.

حيث يسعى وزراء بريطانيا إلى إرسال طالبي اللجوء في رحلة ذهاب فقط إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

إلا أن اللجنة المشتركة المكونة من أعضاء البرلمان واللوردات تقول "إنها استمعت إلى أدلة تشير إلى أن المشاكل التي حددتها المحكمة العليا لا يمكن حلها بهذه السرعة".

وقالت اللجنة في تقريرها: "لسنا مقتنعين بأن البرلمان يمكن أن يكون واثقاً من أن رواندا أصبحت الآن آمنة. على أية حال، نحن نعتبر أن المحاكم هي الأقدر على حل مثل هذه القضايا الواقعية المتنازع عليها".

وأكدت اللجنة أن هذا القانون غير متوافق مع التزامات المملكة المتحدة الدولية، وأبرزها المادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وعلى الرغم من موافقة مجلس العموم البريطاني على المشروع، الشهر الماضي، يواجه المشروع الآن سلسلة من التعديلات المقترحة في مجلس اللوردات".