مراجعة حكومية توصي بتخفيف شروط تأشيرات لمّ الشمل وخفض الحد الأدنى للدخل

عرب لندن

أوصت مراجعة رسمية أجرتها لجنة الهجرة الاستشارية في المملكة المتحدة بتخفيف شروط الدخل المطلوبة للحصول على تأشيرات العائلة، بما يُتيح للمزيد من البريطانيين والمقيمين المستقرين لمّ شمل أسرهم في البلاد، وسط انتقادات مستمرة لما يُعرف بـ"ضريبة الحب".

وتنصّ السياسات الحالية، التي أقرّتها حكومة ريشي سوناك، على أن الحد الأدنى للدخل المطلوب لجلب الشريك إلى المملكة المتحدة هو 29,000 جنيه إسترليني سنويًا، مع خطط سابقة لرفعه إلى 38,700 جنيه. إلا أن حكومة حزب العمال أمرت بإجراء مراجعة للسياسة، في ظل تزايد الضغوط السياسية والاجتماعية.

وأفاد موقع صحيفة "الإندبندنت" Independent أنه، وبناءً على نتائج المراجعة التي صدرت يوم الثلاثاء، أوصت اللجنة بأن يكون الحد الأدنى المناسب للدخل السنوي ما بين 23,000 و25,000 جنيه إسترليني، ما سيُتيح لغالبية العاملين البريطانيين من ذوي الأجور المتوسطة أو المنخفضة فرصة استقدام شركائهم، مقارنة بالحد السابق البالغ 18,600 جنيه قبل تعديلات عام 2024.

ورأت اللجنة أن نطاق الدخل المناسب يقع بين 21,000 و28,000 جنيه، مع تأكيد أن النماذج المختلفة تشير إلى مستوى واقعي يتراوح بين 23,000 و25,000 جنيه. وقدّر التقرير أن خفض عتبة الراتب إلى 24,000 جنيه قد يزيد صافي الهجرة بما يصل إلى 8,000 شخص، أي ما يعادل نحو 1 إلى 3% من صافي الهجرة المتوقع مستقبلاً.

ودعت جمعيات حقوقية، منها "لمّ شمل العائلات في المملكة المتحدة"، إلى إلغاء شرط الدخل بالكامل، معتبرة أن أي حد أدنى حتى لو تماشى مع الحد الأدنى الوطني للأجور لا يزال يحرم العديد من الحق في تكوين أسرة.

وقالت كارولين كومبس، المؤسسة المشاركة للجمعية: "نقدّر اعتراف اللجنة بتأثير هذه السياسة، لكننا نؤمن بوجوب إلغائها تمامًا لما لها من آثار تمييزية".

وفي المقابل، انتقد حزب المحافظين موقف حزب العمال، وطالب بإعادة تفعيل خطة رفع الحد الأدنى للدخل إلى 38,700 جنيه إسترليني. وقال وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب، إن "الهجرة لا تزال عند مستويات غير مقبولة"، مشددًا على ضرورة فرض حد أقصى للهجرة يُقرّه البرلمان سنويًا.

من جهتها، وصفت النائبة عن حزب الخضر، كارلا دينير، السياسة الحالية بأنها "قاسية وغير عملية"، ودعت إلى إلغائها باعتبارها "ضريبة على الحب تُفرّق بين الأسر لأسباب مالية بحتة".