أزمة الإسكان في بريطانيا: ربع المجالس المحلية قد تضطر لبيع منازلها لسد العجز

عرب لندن 

كشفت دراسة جديدة أن أكثر من ربع المجالس المحلية في إنجلترا قد تكون مضطرة لبيع بعض منازلها لسد العجز في ميزانياتها الخاصة بالإسكان الاجتماعي، في وقت يواجه فيه القطاع أزمة مالية حادة. 

وأكدت الدراسة أن أكثر من ثلث المجالس قد خفضت ميزانياتها الخاصة بالصيانة والإصلاحات، ما يهدد استدامة توفير الإسكان الاجتماعي.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أُجْرِيَت الدراسة بمشاركة 76 مجلسًا محليًا يديرون منازل اجتماعية، شملت تحليلًا لميزانيات الإسكان في المجالس التي تدير أكثر من 870 ألف منزل اجتماعي في جميع أنحاء إنجلترا. 

وكشفت النتائج أن 71% من المجالس تتوقع تأجيل أو إلغاء مشاريع الإسكان الحالية، بينما يتوقع تسعة من كل عشرة مجالس الاعتماد على الأموال الطارئة لتحقيق التوازن في ميزانياتها في السنوات القادمة.

ورغم هذه التدابير، أشار ثلثا المجالس إلى أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لتحقيق ميزانية متوازنة، مما يبرز حجم الأزمة المالية التي يعاني منها قطاع الإسكان الاجتماعي في المملكة المتحدة.

وفي هذا السياق، تسلط الدراسة الضوء على التحدي الذي يواجه وزيرة الإسكان والمجتمعات المحلية أنجيلا رينر، التي تعهدت بتجديد قطاع الإسكان الاجتماعي في البلاد.

وتعمل رينر، التي تشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء، على زيادة الإنفاق الحكومي في هذا القطاع ضمن خطة لبناء 1.5 مليون منزل جديد خلال مدة البرلمان الحالية.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت رينر عن استشارة حكومية تهدف إلى تقييد برنامج "الحق في الشراء"، الذي يسمح للمستأجرين بشراء المنازل بأسعار مخفضة. 

ويُعتبر هذا البرنامج من العوامل الرئيسية التي أسهمت في تقليص عدد المنازل الاجتماعية المتاحة منذ الثمانينيات، مما يزيد من تعقيد الأزمة الحالية في الإسكان الاجتماعي.

ومن ناحية أخرى، كشف الاستطلاع أن 61% من المجالس قد أوقفت أو أجلت تطويرات جديدة بسبب نقص التمويل، بينما أفاد 68% منهم أنهم سيتراجعون عن التزامات أوسع ببناء أو تجديد المنازل الاجتماعية. كما أشار 37% من المجالس إلى أنهم خفضوا ميزانياتهم الخاصة بالصيانة والإصلاح.

وفي إطار محاولاتها لسد العجز المالي، أوردت 28% من المجالس أنها قد تضطر لبيع المنازل الحالية، بينما تستخدم 45% من المجالس احتياطياتها لتغطية النفقات اليومية. وأكدت 13% من المجالس أنها قد باعت بالفعل بعض المنازل لمواجهة العجز المالي، بينما اعترفت 11% منها بأنها اضطرت للاقتراض لتغطية النفقات.

وفي تعليق له على هذه الأزمة، قال كيرون ويليامز، زعيم حزب العمال في مجلس ساوثوارك: "إن طموح الحكومة لبناء 1.5 مليون منزل جديد أمر بالغ الأهمية لحل أزمة الإسكان، ويجب أن يكون الإسكان الاجتماعي في قلب هذه الجهود. 

ولكن دون اتخاذ خطوات إضافية، ستجد المجالس نفسها غير قادرة على البناء بالوتيرة المطلوبة أو تحسين المنازل الحالية لتلبية المعايير المستقبلية."

من جهته، أشار آدم هوج، المتحدث باسم الإسكان في جمعية الحكومات المحلية، إلى أن الوضع المالي للإسكان الاجتماعي في المجالس البريطانية في "أكثر حالاته هشاشة منذ أكثر من عقد من الزمان"، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توفير إسكان اجتماعي بمواصفات جيدة.

وفي الوقت نفسه، كانت الحكومة قد خصصت 500 مليون جنيه إسترليني لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وهو مبلغ أقل من المليار الذي كان يتوقعه البعض. 

وقال متحدث باسم وزارة الإسكان: "نعلم أن الحكومات المحلية عانت من قرارات قصيرة الأجل، ولهذا السبب قدمنا خطوات هامة لدعمها، بما في ذلك تخصيص 500 مليون جنيه لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وسنقدم قريبًا مزيدًا من التدابير."