إنكلترا.. الإغلاق الجديد لوقف انتشار كورونا قد يمتد أكثر من شهر

عرب لندن

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أن الإغلاق الجديد الذي فرض في إنكلترا لمدة أربعة أسابيع قد يمدد إذا لم يؤد إلى خفض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما تواجه انتقادات بسبب هذا القرار المفاجئ بالعودة إلى العزل.

الإغلاق الثاني على مستوى انكلترا، الذي أعلن على عجل، في وقت متأخر السبت، بعد تحذير مستشفيات بأنها قد تصل إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية بحلول أسابيع، يبدأ العمل به الخميس، وسيستمر حتى 2 كانون الأول/ديسمبر.

لكن الوزير البريطاني مايكل غوف، المسؤول عن تنسيق الإجراءات الحكومية، قال إن الحكومة ستبقي الإجراءات في حال عدم انخفاض مستوى العدوى بالفيروس. وقال لشبكة "سكاي نيوز": "مع فيروس بهذا الخبث، ومع قدرته على الانتشار بسرعة، سيكون من غير العقلاني أن نتوقع بشكل أكيد ما سيحصل في خلال أربعة أسابيع". وأضاف "بالتالي بالطبع سنراجع ما يجب القيام به، لكن لدينا خطة واضحة للأسابيع الأربعة المقبلة".

بموجب الإجراءات الجديدة التي كشف عنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يفترض أن يبقى المواطنون في منازلهم باستثناء حالات الإعفاء؛ مثل الذهاب إلى العمل أو للتعليم أو لممارسة الرياضة.

وخلافا لما حصل خلال الإغلاق الوطني، الذي امتد لأشهر في وقت سابق هذه السنة، ستبقى المدارس والثانويات والجامعات مفتوحة. لكن الحانات والمطاعم ستغلق أبوابها، ولن تقدم إلا خدمة تسليم وجبات، فيما ستغلق كل المتاجر غير الأساسية وأماكن الترفيه.

وتأتي استجابة بريطانيا للتطورات الجديدة فيما تجاوزت البلاد مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إعلانها عن حوالي 22 ألف إصابة جديدة السبت.

وحذر المستشارون العلميون للحكومة من أن انتشار فيروس كورونا المستجد، وما ينتجه من حالات دخول المستشفى والوفيات، آخذ في الارتفاع بشكل أسرع من أسوأ توقعاتهم. وحذروا من أنه في ظل المسار الحالي، فإن قدرة وحدات العناية المركزة أو تأمين أجهزة التنفس الصناعي، يمكن أن تستنفد بحلول مطلع كانون الاول/ديسمبر، في حين أن الوفيات في فصل الشتاء قد تتضاعف عما هي عليه الآن.

وبريطانيا بين الدول الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا، مع تسجيل وفيات بلغت 47 ألفا. وسبق أن عمدت دول أوروبية مجاورة وحكومات اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية الى فرض إغلاق جزئي مجددا في محاولة لوقف ارتفاع عدد الإصابات.

الشهر الماضي، أوصت مجموعة الاستشارات العلمية للطوارئ التابعة للحكومة البريطانية بإغلاق لمدة أسبوعين. لكن جونسون المسؤول عن السياسة الصحية في إنكلترا فقط، رفض اعتماد هذه التوصية وفضل الاستمرار في نظام القيود المحلية المحددة.

واعتبر زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، أن التأخير في اتخاذ هذه الخطوة يعني أن الإغلاق سيكون الآن لفترة أطول وسيكون أكثر صعوبة على الناس. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "كانت الحكومة بطيئة للغاية في المرحلة الأولى من الوباء والآن أصبحت بطيئة للغاية مرة أخرى". ودعا ستارمر الوزراء إلى تحسين نظام تتبع من يخالطون المصابين المتعثر، لضمان انتهاء الإغلاق في مطلع الشهر المقبل.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف أن حوالي ثلاثة أرباع الأشخاص يؤيدون العودة إلى الإغلاق، فيما رأى ثلث الذين استطلعت آراؤهم أن الإجراءات كان يجب أن تكون أقسى. وقال عضو لجنة الخبراء العلميين جيريمي فرار إن الحكومة يجب أن تنظر في إمكان إغلاق المدارس وسط أدلة على أن انتشار الفيروس يتسارع وسط تلاميذ المدارس الثانوية. وأضاف أن الوزراء قد يضطرون لتمديد الإغلاق بعد انتهاء الأسابيع الأربعة. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "سيكون من الأفضل القيام بذلك بدلا من رفع القيود ومن ثم فرض إجراءات أكثر تشددا مجددا في فترة الميلاد وصولا إلى رأس السنة".

وتلقت مجموعات الأعمال بحذر الإعلان عن إغلاق جديد. وقد أعلن جونسون عن تمديد خطة الدعم الحكومية لمساعدة الشركات لمدة شهر.