العدالة تُنصف لاجئًا ألبانيًا بعد اتهامه بـ"فبركة" قصته

عرب لندن

قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن تشكيك أحد قضاة اللجوء في مصداقية طالب لجوء ألباني كان "غير منطقي"، بعدما وصف روايته المتعلقة بتعرضه للاتجار بأنها "وهمية بحتة".

وذكر موقع “التلغراف” Telegraph أن الشاب، البالغ من العمر 24 عامًا، كان قد تقدّم بطلب للبقاء في المملكة المتحدة لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى تعرضه للاستغلال في مصنع للقنب بهدف تسديد ديون اقترضها لتغطية تكاليف عملية جراحية أجريت لجده.

وذكرت أوراق المحكمة أن وزارة الداخلية كانت قد رفضت طلبه في عام 2023، رغم اعترافها بكونه ضحية للاتجار بالبشر، معتبرة أن السلطات الألبانية توفر له "حماية كافية"، وأن بإمكانه الاستفادة من خيار "النقل الداخلي" داخل البلاد إذا لزم الأمر.

إلا أن قاضي المحكمة الابتدائية، جان جيل ريموند، لم يكتفِ برفض الطعن، بل ذهب إلى حد اتهام الشاب بتلفيق روايته بالكامل، قائلًا إن ادعاءاته "وهمية بحتة" وإنه لم يكن ضحية للاتجار قط.

واستأنف طالب اللجوء القرار بدعم من محاميه الذين أكدوا أن وزارة الداخلية لم تطعن أصلًا في مصداقيته كضحية للاتجار، وأن الشاب يعاني من مشكلات نفسية موثقة و"منهكة للغاية"، ما يجعل استبعاده بشكل تعسفي دون النظر الكافي في حالته أمرًا غير مبرر.

هذا وأيدت قاضية المحكمة العليا ريبيكا أوينز ونائبة القاضي سارة أنزاني الاستئناف، وانتقدتا بشدة الحكم الابتدائي، مشيرتين إلى أنه لم يُقدَّم أي دليل خلال الجلسات للتشكيك في مصداقية الشاب، وأن القاضي ريموند أخطأ بتوصيف روايته بأنها "وهمية"، رغم وجود قرار سابق من وزارة الداخلية نفسها يعترف بأنه ضحية للعبودية الحديثة، مما منحه إقامة مؤقتة لمدة عام.

وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه المملكة المتحدة عددًا قياسيًا من استئنافات قضايا الهجرة المتعلقة بحقوق الإنسان، بلغ 41,987 استئنافًا، وهو ما يضع تحديات كبيرة أمام الحكومة في خططها لتسريع إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين.