بريطانيا ترفع العقوبات عن المؤسسات العسكرية والأمنية في سوريا

حازم المنجد-عرب لندن

في خطوة نوعية ومتقدمة من ناحية التوقيت والمضمون، رفعت الحكومة البريطانية تجميد أصول العديد من الهيئات الحكومية السورية يوم الخميس، وذلك في آخر تحديث يتخذه داونينغ ستريت بشأن تخفيف العقوبات على سوريا عقب انهيار نظام المجرم  بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وشمل القرار على رفع وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين من قائمة الكيانات الخاضعة لعقوبات مالية من قبل المملكة المتحدة بسبب قيامها سابقًا "بقمع المدنيين" أو "دعم النظام السوري أو الاستفادة منه"، إلى جانب رفع جميع أجهزة المخابرات العامة السورية، وجهاز المخابرات الجوية، ومكتب الأمن الوطني، فيما تزال  القيود المفروضة على بعض السلع والتقنيات مستمرة.

وتعقيبا على قرار الرفع، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء كير ستارمر  " إن هذه الإجراءات "ستدعم التعافي الاقتصادي السوري بعد سقوط الأسد". 

وأضاف أن العقوبات المرفوعة، التي تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتشجيع عودة اللاجئين السوريين".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصريح الرئيس السوري أحمد الشرع لصحيفة نيويورك تايمز بأن رفع العقوبات سيمنع حربًا أهلية أخرى وسيحافظ على استمرار عمل الحكومة، مضيفاً : "أي فوضى في سوريا ستضر ليس فقط بالدول المجاورة، بل بالعالم أجمع".

وكانت الحكومة البريطانية قد رفعت سابقًا عقوبات عن البنك المركزي السوري وشركات النفط في مارس/آذار، في إطار سعيها لبناء علاقات أوثق مع دمشق.