الداخلية البريطانية تدفع 53 مليون جنيه إسترليني مقابل الترحيل الطوعي للمهاجرين!

عرب لندن 

كشفت صحيفة الإندبندنت "Independent" أن وزارة الداخلية البريطانية أنفقت أكثر من 53 مليون جنيه إسترليني خلال السنوات الأربع الماضية لتشجيع المهاجرين على مغادرة المملكة المتحدة طوعاً، ضمن برنامج "العودة الطوعية المدعومة". 

ويمنح هذا البرنامج المهاجرين ما يصل إلى 3,000 جنيه إسترليني بالإضافة إلى تذاكر السفر لتسهيل عودتهم إلى بلادهم الأصلية، خاصة إذا كانوا من الدول النامية، أو طالبي لجوء مرفوضين، أو ضحايا العبودية الحديثة، أو مشردين أو يعانون من أمراض مزمنة.

وأشارت بيانات وزارة الداخلية إلى تزايد أعداد المستفيدين من البرنامج، حيث غادر عبره 6,799 شخصاً في عام 2024 مقارنة بـ2,179 في عام 2022، ليصل العدد الإجمالي بين 2021 و2024 إلى 13,637 شخصاً. وتصدرت البرازيل القائمة بعدد 3,573 عائداً، تلتها الهند بـ915 شخصاً، ثم هندوراس بـ271.

وتعتبر وزارة الداخلية هذا البرنامج بديلاً أكثر اقتصادياً من تكاليف الإقامة والدعم التي تتحملها الحكومة في حالات الترحيل القسري، خاصة مع إنفاق حوالي 54 مليون جنيه إسترليني كل ستة أيام على فنادق طالبي اللجوء في ذروة الأزمة عام 2023.

من جهتها، ترى منظمة Asylum Matters أن النظام الطوعي أكثر إنسانية وأقل تكلفة، لكنها تؤكد على ضرورة تقديم دعم مستقل ومخصص للعائدين لضمان عودتهم بأمان وكرامة. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، لويز كالفاي:

"النظام الداعم والواعي يكلف أقل من القسوة، ويجب أن نوفر مشورة مستقلة تساعد العائدين على التعامل مع ظروفهم".

وكشف تحليل لفواتير حكومية أن وزارة الداخلية دفعت أكثر من 53 مليون جنيه إسترليني لشركة Prepaid Payment Solutions Ltd، التي تصدر بطاقات دفع تُستخدم في بلد العودة فقط.

ويطبق برنامج مماثل في دول أوروبية أخرى، مثل إيطاليا، حيث يحصل المهاجرون على دعم مالي مبدئي يتبعه دعم إضافي لكل فرد من الأسرة، مع فرض حظر دخول إلى المملكة المتحدة لفترة محددة حسب سجلهم.

لكن بعض المنظمات مثل Latin American Women’s Rights Service تحذر من أن المهاجرين، خاصة البرازيليين، قد لا يحصلون على مشورة كافية قبل قبولهم العودة الطوعية، مما يثير تساؤلات حول مدى رضاهم الحقيقي عن هذا الخيار. وأوضحت ممثلة المنظمة دولوريس مودرن أن ظروف الاستغلال والضغوط تجعل بعض العائدين يوافقون رغم عدم وجود بدائل أفضل.

وأكدت وزارة الداخلية أن الحكومة الحالية اتخذت إجراءات صارمة لتطبيق قوانين الهجرة، حيث أعادت نحو 30 ألف شخص لا يحق لهم البقاء في المملكة المتحدة، مع زيادة 12% مقارنة بالعام السابق. وأضافت أن العودة الطوعية خيار أكثر توفيراً مقارنة بتكاليف الإقامة والدعم أثناء انتظار الترحيل القسري.