وزير الدفاع يعترف بعدم قانونية منع العسكريين من الحديث عن الانتهاكات الجنسية

عرب لندن

اعترف وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، بأن السياسات التي كانت تحظر على أفراد القوات المسلحة التحدث إلى وسائل الإعلام أو أعضاء البرلمان دون إذن مسبق، تُعد غير قانونية، وذلك بعد دعوى قضائية رفعتها امرأتان زعمتا أنهما تعرضتا للاغتصاب أثناء خدمتهما العسكرية.

المرأتان، إحداهما من سلاح الجو الملكي والأخرى من البحرية الملكية، أكدتا أن هذه اللوائح التقييدية منعتهما من الحديث علنًا عن تجاربهما، وكيف تعاملت القيادة العسكرية والشرطة العسكرية مع شكاويهما.

وقالت إحدى المدعيتين، المعروفة باسم "PGH" لأسباب قانونية، في إفادة أمام المحكمة:
"ليس لدي الحرية في الحديث عن ما مررتُ به بالشكل الذي أختاره"، مضيفة أن أوامر المنع القديمة عززت ثقافة "التكتم والتضامن الداخلي" التي سمحت بحدوث حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وأضافت "هذه السياسة تعطي مرتكبي العنف الجنسي شعورًا بالحماية، وتُشجعهم على الوثوق بزملائهم في التستر على أفعالهم."

وزارة الدفاع كانت قد حاولت في البداية إسقاط الدعوى، بحجة أنها استبدلت هذه السياسات بأخرى أكثر مرونة في وقت سابق من العام الجاري. لكن القاضي "سايني" في المحكمة العليا رفض هذا الدفع الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن السياسة السابقة كانت لها آثار مباشرة على النساء المعنيات.

وعقب هذا الحكم، أرسلت الوزارة رسالة إلى محامية المرأتين أقرت فيها بأن الوزير هيلي "يعترف الآن" بأن أوامر حظر التحدث "كانت غير قانونية"، لأنها تتعارض مع حق أفراد القوات المسلحة في حرية التعبير وغيرها من الحقوق الأساسية.

المرأة الأولى، المعروفة باسم "EPX"، قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل زميل لها خلال تدريبها الأولي في سلاح الجو الملكي. وبعد تقديمها شكوى رسمية، قالت إنها أصبحت منبوذة، وأُلقي اللوم عليها.

وفي وقت لاحق، تم تبرئة المتهم في محكمة عسكرية، في محاكمة وصفتها EPX بأنها "سوء إدارة فادح".

أما المرأة الثانية، PGH، فقالت إنها تعرّضت للاغتصاب في فعالية اجتماعية داخل قاعدة بحرية، حيث تم تقديم كميات كبيرة من الكحول لها. وقال القاضي إن الشرطة العسكرية "تعاملت مع أقوالها بعدم تصديق، ووجدت أعذارًا للمتهم". ولم تُوجّه أي تهم في القضية.

وأوضحت EPX أنها رغبت في الحديث إلى الإعلام بعد صدور تقرير برلماني في يوليو 2021 خلص إلى أن ثلثي النساء في القوات المسلحة تعرضن للتنمر، والتحرش الجنسي، والتمييز خلال مسيرتهن. وخلص التقرير إلى أن الجيش "يفشل في حماية" العنصر النسائي.

لكن وزارة الدفاع منعتها من ذلك، مستندة إلى سياسة المنع، ما يعني أنها لم تتمكن حتى الآن من رواية قصتها علنًا.

وقالت في بيان الدعوى، "أرغب في أن يكون لي الحق في التعبير عن آرائي والتحدث عن تجاربي الشخصية دون أن تملك وزارة الدفاع حق الفيتو على ذلك."

وأضافت أن مجرد اضطرارها لطلب الإذن من قادتها للتحدث مع صحفي أو نائب برلماني يشعرها بـ"الخوف والقلق"، كما أن تقديم معلومات كافية لطلب الإذن سيكون "انتهاكًا جسيمًا لخصوصيتها"، ولا تثق بأن الجيش سيتعامل مع الأمر بحساسية وسرية.

وأكدت المرأتان أنهما ستواصلان الإجراءات القانونية، لأن السياسات الجديدة لوزارة الدفاع لا تنص بوضوح على أن لأفراد القوات المسلحة الحق في التحدث إلى الإعلام أو البرلمان في قضايا الجرائم الجنسية الخطيرة والمسائل ذات الصلة.

وقالت إيما نورتون، من مركز العدالة العسكرية، والتي تمثل EPX وPGH، إن موكلتيها لا تسعيان إلى الحديث عن معلومات سرية أو عملياتية، بل عن "أمور لا مكان لها في أي وحدة عسكرية، أو مؤسسة عامة أو خاصة، أو في المجتمع بشكل عام، مثل الاغتصاب، والاعتداء الجنسي، وكراهية النساء، والتحرش الجنسي".

هذا وتواجه المؤسسة العسكرية البريطانية أزمة متفاقمة على خلفية تزايد مزاعم الجرائم الجنسية، وغالبيتها ضد النساء. ففي فبراير الماضي، غمرت شهادات إساءة المعاملة المنتديات الإلكترونية بعد انتهاء التحقيق في وفاة المجندة جايزلي بيك، البالغة من العمر 19 عامًا، والتي انتحرت بعد تعرضها لاعتداء جنسي مزعوم من زميل، ومضايقات متكررة من قائدها.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: “رفاهية جميع أفراد قواتنا المسلحة تمثل أولوية مطلقة. وقد تم تعديل السياسات ذات الصلة، وهي تعترف بحقوق جميع أفرادنا”.

وأضاف: "ليس من المناسب التعليق أكثر في الوقت الراهن نظرًا لاستمرار الإجراءات القانونية".