أوروبا تُغرم أبل وميتا 700 مليون يورو... وغضب أمريكي يتصاعد

عرب لندن

واجهت شركتا أبل وميتا غرامات ضخمة من الاتحاد الأوروبي بلغ مجموعها 700 مليون يورو (نحو 599 مليون جنيه إسترليني)، وذلك في أول إجراء تطبيقي لقانون "الأسواق الرقمية" (DMA) الذي يهدف إلى كبح هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى وتعزيز المنافسة الرقمية في السوق الأوروبية.

وفرضت المفوضية الأوروبية غرامة بقيمة 500 مليون يورو على شركة أبل بسبب ممارساتها في متجر التطبيقات، بينما تلقت ميتا غرامة قدرها 200 مليون يورو على خلفية خياراتها المتعلقة بجمع بيانات المستخدمين، معتبرة أن نظام "الموافقة أو الدفع" لا يمنح المستخدمين حرية كافية بشأن بياناتهم الشخصية.

وبحسب ما ورد في موقع هيئة الإذاعة البريطانية “البي بي سي” BBC فإن المفوضة الأوروبية هينا فيركونن، وصفت هذه الإجراءات بأنها ضرورية لـ"حماية حقوق المواطنين والشركات المبتكرة في أوروبا"، مشددة على أن تنفيذ القانون الرقمي الجديد يُعد خطوة حاسمة لضمان بيئة تكنولوجية عادلة.

وردت الشركتان الأمريكيتان بحدة، حيث اتهمت ميتا المفوضية الأوروبية بـ"محاولة إعاقة الشركات الأمريكية الناجحة"، بينما قالت أبل إنها "تُستهدف بشكل غير عادل" وتُجبر على "التنازل عن تقنياتها مجانًا"، معتبرة أن القرارات الأوروبية تضر بخصوصية المستخدمين وأمنهم.

وأكدت المفوضية أن حجم الغرامات يعكس "خطورة ومدة عدم الامتثال"، مشيرة إلى أن أمام الشركتين 60 يومًا للامتثال قبل فرض غرامات إضافية. كما نفت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، أريانا بوديستا، وجود أي علاقة بين هذه الغرامات والنزاعات التجارية مع الولايات المتحدة، قائلة: "الأمر يتعلق بالإنفاذ، وليس بالمفاوضات التجارية".

هذا وأثارت هذه الإجراءات توترا متجددا في العلاقات عبر الأطلسي، خاصة بعد أن ردت واشنطن سابقًا بتعريفات جمركية على منتجات أوروبية، وسط انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف الاتحاد الأوروبي بأنه "يستغل" السوق الأمريكية.

في السياق نفسه، أثارت الغرامات ارتياحًا في أوساط بعض مطوري التطبيقات، إذ رحب الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، تيم سويني، بالقرار الأوروبي، واصفًا إياه بأنه "خبر سار لمطوري التطبيقات حول العالم"، داعيًا إلى سن تشريعات مماثلة في الولايات المتحدة.

ورغم أن الغرامات الحالية تُعد أقل من تلك التي فُرضت سابقًا، مثل غرامة جوجل البالغة 2.4 مليار يورو، إلا أنها تحمل دلالات سياسية وتنظيمية بالغة في ظل اشتداد المواجهة بين بروكسل وشركات التكنولوجيا الأمريكية.

وقد اعتبرت أستاذة القانون آن ويت من كلية EDHEC الفرنسية أن هذه الإجراءات "تؤكد أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم التراجع"، مشيرة إلى أن الخلاف "لا يتعلق فقط بمكافحة الاحتكار، بل بمحاولة المؤسسات الأوروبية فرض معاييرها التنظيمية على الشركات العالمية".

وتبقى نتائج هذا النزاع مرهونة بردود فعل واشنطن، حيث لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض حتى الآن، بينما تستمر المفوضية الأوروبية في تقييم التعديلات التي اقترحتها ميتا مؤخرًا بشأن نماذج عرض الإعلانات وجمع البيانات.