محكمة إسكتلندية تُلزم المدارس بتوفير مراحيض منفصلة للبنين والبنات

عرب لندن

أصدر قاضٍ حكمًا يُلزم المدارس في إسكتلندا بتوفير دورات مياه مفصولة بحسب الجنس للطلاب، وذلك بعد أن رفع عدد من الأهالي دعوى قضائية ضد مجلس (Scottish Borders).

وكانت السلطة المحلية قد قامت بتركيب دورات مياه محايدة الجنس فقط في مدرسة "إيرلستون" الابتدائية الجديدة، التي افتُتحت مؤخرًا.

وقدّم الوالدان شون سترافورد ولي هيرلي شكوى إلى المجلس بشأن سياسة المدرسة التي كان ابنهما يدرس فيها سابقًا، إلا أن الشكوى رُفضت.

لكن محكمة الشؤون المدنية العليا في إدنبرة، أقرّت بأن المجلس ملزم قانونيًا بتوفير مرافق منفصلة للذكور والإناث.

من جانبها، صرّحت المحامية روزي ووكر، من شركة (Gilson Gray) التي تمثل الوالدين، بأن "هذا الحكم ستكون له تداعيات واسعة المدى"، مؤكدة أن جميع المدارس في إسكتلندا باتت مطالبة بمراجعة عاجلة لتوزيع مراحيضها بما يضمن تخصيص نصفها للبنين والنصف الآخر للبنات، وفقًا للوائح عام 1967 الخاصة بالمتطلبات العامة والمنشآت المدرسية.

وأضافت ووكر: "هذا القرار، إلى جانب حكم المحكمة العليا الأخير، يسلّط الضوء على أهمية حماية الحقوق القائمة على الجنس وتوفير أماكن منفصلة لكل جنس".

وأعلن متحدث باسم المجلس بأن الأخير سبق أن اعترف بأحقية القرار قبل انعقاد الجلسة، ولذلك لم يلجأ للدفاع عن موقفه أمام المحكمة، مؤكدًا أن المجلس سيعيد النظر في الشكوى وسيصدر ردًا مناسبًا في الوقت القريب.

من جانبها، أكدت الحكومة الإسكتلندية أنها تدرس بعناية تبعات هذا الحكم القضائي، مشيرة إلى أن السلطات المحلية تتحمل المسؤولية القانونية عن إدارة المنشآت المدرسية، بما في ذلك المراحيض.

وأوضحت الحكومة في بيان أن "الدليل الإرشادي الخاص بالتعامل مع الطلاب المتحولين جنسيًا في المدارس سيظل قيد المراجعة لضمان مواكبته للتطورات القانونية والسياساتية المهمة".

وأشارت الحكومة إلى أن وزيرة العدالة الاجتماعية ووزيرة الصحة ستعقدان اجتماعًا مع لجنة المساواة وحقوق الإنسان يوم الخميس المقبل، والتي ستصدر بدورها دليلًا إرشاديًا بشأن القضية.