عطل بأجهزة الدفع يورّط آلاف السائقين في غرامات مواقف ببريطانيا

عرب لندن

أفاد ناشطون بأن آلاف السائقين في إنجلترا يتلقون مطالبات بدفع غرامات تصل إلى 170 جنيهًا إسترلينيًا من شركات مواقف السيارات الخاصة، نتيجة أعطال متكررة في أجهزة التذاكر. وتُعد "المفاتيح اللاصقة"، التي تعجز عن تسجيل أرقام تسجيل المركبات بدقة، من أكثر المشكلات شيوعًا، وفقًا للناشطة ليندا إيغان.

قالت إيغان لصحيفة “الغارديان” The Guardian، وهي تدير مجموعة على فيسبوك تقدم المشورة بشأن مخالفات مواقف السيارات ويتابعها أكثر من 47 ألف شخص، إن الأعطال التقنية تتسبب في إصدار إشعارات رسوم وقوف بشكل خاطئ، رغم إدخال السائقين بيانات تسجيل مركباتهم بشكل صحيح. وأوضحت أن بعض الأجهزة مصممة بطريقة تربك المستخدمين، إذ تطلب منهم الدفع قبل إدخال بيانات المركبة، ما يزيد من احتمالية الخطأ وتلقي المخالفات.”

وتشترط العديد من مواقف السيارات الخاصة على السائقين إدخال رقم تسجيل السيارة عند شراء التذكرة، ويُفترض أن يؤدي ذلك إلى تجنب الغرامة. لكن النظام المعتمد على مطابقة بيانات الدفع مع صور كاميرات التعرف التلقائي على الأرقام (ANPR) يُصدر إشعارات رسوم وقوف السيارات (PCNs) تلقائيًا إذا لم تتطابق البيانات، حتى في حال حدوث خلل فني.

ووفقًا لبيانات حكومية حللتها مؤسسة RAC بالتعاون مع وكالة PA Media في نوفمبر الماضي، تُرسل شركات مواقف السيارات الخاصة نحو 41,000 إشعار يوميًا في جميع أنحاء بريطانيا. وبالرغم من تقديم العديد من السائقين إثباتات على دفعهم للرسوم، إلا أنهم ما زالوا يتلقون مطالبات غير مبررة.

وأعربت وزيرة النقل، هايدي ألكسندر، عن قلقها إزاء هذه الممارسات، ووصفتها بأنها "مشكلة تحتاج إلى معالجة فورية". ودعت إلى إعادة تطبيق مدونة سلوك حكومية مُلزمة لتنظيم قطاع مواقف السيارات الخاصة، بعدما جرى تعليق العمل بها إثر طعن قانوني من الشركات. وكانت الحكومة قد أقرت مشروع قانون في مارس 2019 يهدف إلى خفض الحد الأقصى للغرامات إلى 50 جنيهًا إسترلينيًا وإنشاء نظام استئناف أكثر عدالة، إلا أنه أُلغي بعد ثلاث سنوات من صدوره.

من جانبه، قال سايمون ويليامز، رئيس قسم السياسات في مؤسسة RAC، إن "بعض الشركات تطالب بغرامات ظالمة من السائقين الذين دفعوا رسوم الوقوف بطريقة قانونية". وأضاف: "في حال كان سبب المخالفة عطلًا في الجهاز أو خطأ بسيطًا في إدخال الرقم، لا ينبغي تحميل السائقين مسؤولية تلك الغرامات الباهظة".

كما تعرضت شركة "إكسل باركينج"، إحدى كبرى شركات تشغيل مواقف السيارات الخاصة في المملكة المتحدة، لانتقادات واسعة بسبب فرضها رسومًا بقيمة 100 جنيه إسترليني على السائقين إذا تجاوزوا خمس دقائق في عملية الدفع. وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفض قاضٍ دعوى قضائية رفعتها الشركة للمطالبة بغرامات بقيمة 11,390 جنيهًا إسترلينيًا من أحد السائقين، وأمرها بدفع آلاف الجنيهات كتكاليف قانونية.

وأفادت هانا روبنسون، 21 عامًا، بأنها تلقت مئات الرسائل والمكالمات التي تطالبها بسداد الغرامات، رغم تأكيدها أنها كانت تدفع المخالفات في كل مرة، وإن تأخر الدفع أحيانًا بسبب ضعف الشبكة أو مشاكل في تطبيق الدفع. كما أسقطت "إكسل باركينج" دعوى قضائية أخرى بقيمة 1,906 جنيهات إسترلينية ضد سائق آخر بسبب تأخره في الدفع لأكثر من خمس دقائق.

ولم تصدر الشركة أي تعليق رسمي بشأن المزاعم المتعلقة بأعطال أجهزتها.