معدل الجرائم بين المهاجرين: البيانات الرسمية لأول مرة تحت إشراف وزارة الداخلية

عرب لندن

أمرت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بنشر تفاصيل مُفصّلة حول جرائم المهاجرين المقيمين في المملكة المتحدة في انتظار الترحيل، وذلك بحلول نهاية العام الجاري.

وذكر موقع صحيفة “التلغراف” Telegraph أنه ضمن خطط الحكومة الجديدة، سيتم نشر أول جداول رسمية تذكر جنسيات المهاجرين المتورطين في الجرائم ذات المعدلات الأعلى، مثل الجرائم العنيفة والسطو والسرقة والاتجار بالمخدرات. ومن المتوقع أن تتصدر قائمة الجنسيات الألبان والرومانيون والبولنديون.

السيدة كوبر، التي رفضت طلب وزارة الداخلية الذي زعم صعوبة الحصول على بيانات دقيقة، أصرت على نشر الأرقام بشكل علني. وقد كانت هذه البيانات في السابق غير رسمية، حيث تم الحصول عليها عبر طلبات حرية المعلومات التي قدمتها الصحافة ومنظمات حقوق الإنسان.

ويُعتبر نشر هذه البيانات محاولة من الحكومة لمواجهة الضغط المتزايد من اليمينيين في حزب المحافظين، الذين طالبوا مرارًا بالكشف عن تفاصيل الجرائم التي يرتكبها المهاجرون. كما يأتي هذا الإجراء في وقت حساس، حيث تسبق الانتخابات المحلية الشهر المقبل.

وقال مصدر في حزب العمال: "لن نقتصر على ترحيل المجرمين الأجانب بمعدلات لم نشهدها من قبل فقط، بل سننشر أيضًا معلومات تفصيلية لم يسبق أن أعلن عنها المحافظون".

من جانبه، رحب وزير الداخلية السابق روبرت جينريك، الذي كان أول من طالب بنشر البيانات، بهذه الخطوة، قائلاً: “بعد ضغوط استمرت أكثر من عام، من النشطاء ومني شخصياً، يبدو أننا أحرزنا تقدمًا ملموسًا. يستحق الشعب البريطاني معرفة الحقيقة بشأن الجرائم المرتكبة من المهاجرين وتكاليف الهجرة ذات المهارات المنخفضة.”

تعكس هذه الخطوة السياسات المتبعة في بعض الولايات الأمريكية والدنمارك، حيث يتم نشر معدلات الجريمة المتعلقة بالمهاجرين. في الدنمارك، على سبيل المثال، تم تسجيل معدلات جريمة أعلى لدى المهاجرين مقارنة بالمواطنين الدنماركيين.

ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية، يوجد حاليًا 19,244 مهاجراً ينتظرون الترحيل في المملكة المتحدة. وقد تم تعديل تقديرات الوزارة في فبراير الماضي لزيادة العدد بنسبة 30%، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في عملية الترحيل.

من المتوقع أن تساهم البيانات المعلنة في تسريع المفاوضات مع دول مثل ألبانيا من أجل تسهيل عمليات الترحيل، بالإضافة إلى مساعدة وكالات إنفاذ القانون في استهداف المجرمين الأجانب المتورطين في أنشطة إجرامية مثل زراعة القنب غير القانونية.

كما سيتم وضع علامات إلكترونية على هؤلاء المجرمين المقرر ترحيلهم، حيث سيخضعون لحظر تجول ليلي ولقيود معينة بموجب مشروع قانون الجريمة والشرطة الذي اقترحه حزب العمال.

هذا وصرح مصدر في وزارة الداخلية: "يجب أن يعلم أي مواطن أجنبي يرتكب جرائم في المملكة المتحدة أنه سيواجه الترحيل في أقرب فرصة. كما نريد أن يطلع الجمهور بشكل أفضل على أعداد هؤلاء المجرمين ومن أين أتوا وما هي الجرائم التي ارتكبوها."

وبموجب القوانين الحالية، يواجه أي مهاجر سُجن لمدة 12 شهرًا أو أكثر الترحيل التلقائي من المملكة المتحدة، بينما يمكن لوزير الداخلية السعي لترحيل أي شخص حتى لو كانت العقوبة التي تلقاها أقل من ذلك، إذا اعتُبر استمرار وجوده في المملكة المتحدة يشكل خطرًا على الصالح العام.