تجار التجزئة ومنتجو الأغذية يطالبون الاتحاد الأوروبي بتخفيف قيود التفتيش المرتبطة بالبريكست

عرب لندن

دعت أكثر من 13 شركة من كبرى شركات التجزئة ومنتجي الأغذية في بريطانيا، من بينهم "ماركس آند سبنسر" و"سينسبري" و"آسدا"، الاتحاد الأوروبي إلى تقليص عمليات التفتيش على الأغذية والمشروبات العابرة للقناة الإنجليزية وبحر إيرلندا، معتبرين أن هذه الإجراءات تكبدهم خسائر بمليارات الجنيهات.

وحثت الشركات السياسيين، قبيل قمة مقررة في 19 مايو تهدف إلى "إعادة ضبط" العلاقات التجارية بعد خمس سنوات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على التوصل إلى اتفاق بشأن عمليات التفتيش الصحية. 

ودعت إلى إبرام اتفاق بيطري ينسق قواعد السلامة الغذائية أو يعترف بتكافئها بين الجانبين.

وأوضح الموقعون في رسالة موجهة إلى ماروش شيفتشوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة والأمن الاقتصادي، أن "الروتين البيروقراطي غير الضروري" منذ بريكست أضاف نحو 2 مليار جنيه إسترليني إلى التكاليف.

وشملت الرسالة، التي اطّلعت عليها صحيفة الغارديان، توقيع شركات مثل "موريسونز"، "ليدل"، "أوكادو"، بالإضافة إلى مصنعي السندويشات "غرينكور" و"سامورث براذرز"، ومعالجي اللحوم "كرانسويك" و"تو سيسترز".

وأكدت الشركات أن القواعد المفروضة على حركة الأغذية والمشروبات "صعّبت من توفير مجموعة واسعة من المنتجات بأفضل الأسعار الممكنة في الأسواق المحلية والدولية".

 كما عبّرت عن استعدادها للمشاركة العملية في إيجاد حلول للعقبات الميدانية، مضيفة: "في وقت تتعرض فيه العلاقات التجارية العالمية لتحديات، يبدو أن الوقت مناسب لتعزيز الشراكة الاقتصادية بيننا".

وتزامنت هذه المطالبات مع جهود أوسع لإعادة بناء العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في ظل سعي لندن أيضًا لعقد اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة وتفادي آثار محتملة من سياسات دونالد ترامب الحمائية.

وتعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي، بإبرام اتفاق بيطري مع الاتحاد الأوروبي لتقليل أو إزالة الروتين الحدودي، مثل شهادات الصحة التصديرية، التي تتطلب فرقًا متخصصة وقد تتسبب في تأخير الشحنات لانتظار الأوراق اللازمة.

وتسببت المتطلبات الإضافية، مثل شرط وضع ملصق "ليس للاتحاد الأوروبي" على المنتجات الموجهة إلى أيرلندا الشمالية بموجب اتفاقية "ويندسور"، في زيادة التكاليف وتعقيد العمليات بالنسبة للموزعين والموردين.

وشهدت الفترة الأخيرة اضطرابات غير مقصودة، مثل إعادة تصنيف منتج "الكاسترد" كمشتق ألبان بدلاً من منتج مركب، ما أدى إلى اختفائه مؤقتًا من بعض المتاجر الأيرلندية إلى حين إصدار التصاريح والتدقيقات المطلوبة.

وأبدت الحكومة البريطانية مؤخرًا مرونة تجاه بعض أشكال المواءمة التنظيمية مع الاتحاد الأوروبي بخصوص لحوم وألبان طازجة، رغم أن هذه الخطوة قد تؤثر على فرص التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات حديثة من اتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني أن صادرات الغذاء إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 34% العام الماضي مقارنة بعام 2019، في حين ارتفعت الواردات الغذائية من الاتحاد بنسبة 3.3% خلال 2024 مقارنة بعام 2023، وسط تأخير متكرر من الحكومة البريطانية في تطبيق فحوصات مشددة تفاديًا لزيادة التضخم.