ضغوط داخلية تهز الحكومة البريطانية: نواب حزب العمال يطالبون بالاعتراف بفلسطين

عرب لندن

تواجه وزارة الخارجية البريطانية ضغوطًا متزايدة من نواب حزب العمال للاعتراف بدولة فلسطين، مع استعداد فرنسا للمضي قدمًا في إعلان اعتراف رسمي خلال مؤتمر دولي بالأمم المتحدة في يونيو/حزيران المقبل، تشارك في رئاسته إلى جانب المملكة العربية السعودية.

ووصفت إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، التوقيت الحالي بأنه لحظة مناسبة لاتخاذ هذه الخطوة، داعية حكومة بلادها للانضمام إلى المبادرة الفرنسية. وقالت: "علينا أن نفعل ذلك مع الأصدقاء، مع الفرنسيين، هناك العديد من الدول الأخرى تنتظر". وذكّرت بأنه في حال تأخر الغرب، فقد لا تبقى فلسطين لتعترف بها الدول.

وذكر موقع صحيفة "الغارديان" The Guardian أن كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني (CAABU)، أيّد دعوة نواب "العمال"، مؤكدًا أن الاعتراف كان ينبغي أن يتم منذ سنوات، وأن إقدام دولتين دائمتين في مجلس الأمن على مثل هذه الخطوة سيوجه "رسالة قوية". وأضاف: "إن لم تتحرك المملكة المتحدة سريعًا، فقد يفوت الأوان، في ظل المضي الإسرائيلي في الضم الفعلي للضفة الغربية".

هذا ويحظى مجلس التفاهم العربي البريطاني بدعم لافت بين صفوف نواب حزب العمال، خاصة مع تصاعد الغضب من سياسات إسرائيل في غزة، ومنعها الأسبوع الماضي اثنين من نواب الحزب من دخول الضفة الغربية.

وتتمسك وزارة الخارجية بموقفها الرسمي بأن الاعتراف بدولة فلسطين سيتم في "اللحظة المناسبة ذات التأثير الأكبر". إلا أن وزير الخارجية الأسبق، ديفيد كاميرون، كان قد أشار إلى تحول طفيف في هذه السياسة حين أكد أن الاعتراف لا ينبغي أن يُؤجَّل حتى نهاية عملية تقود إلى حل الدولتين، مؤكدًا أنه "لا يحق لأي دولة أن تمتلك حق النقض على قرارنا بالاعتراف".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد فاجأ المراقبين الأسبوع الماضي بإعلانه أن مؤتمر يونيو يجب أن يكون "لحظة حاسمة" للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال في مقابلة مع قناة "فرانس 5": "يجب أن نتحرك نحو الاعتراف، وسنفعل ذلك في الأشهر المقبلة".

وأضاف أنه يسعى إلى "ديناميكية جماعية" تشجع بعض دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، على الاعتراف بإسرائيل مقابل مسار لا رجعة فيه نحو دولة فلسطينية.

وصرح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأن بلاده لن تعترف بإسرائيل إلا كجزء من اتفاق يتضمن مسارًا واضحًا نحو إقامة دولة فلسطينية، متهمًا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

ورغم وجود تشكيك في بعض الأوساط البريطانية بشأن مدى استعداد ماكرون لمواجهة إسرائيل دبلوماسيًا، فإن العلاقات السياسية والشخصية بين زعيم حزب العمال كير ستارمر والرئيس الفرنسي قد تجعل من الصعب على لندن تجاهل الضغط الفرنسي، خاصة إذا جاء كجزء من مبادرة أوروبية-خليجية مشتركة للسلام.

وفي مايو/أيار من العام الماضي، امتنعت فرنسا عن الانضمام إلى إسبانيا وأيرلندا والنرويج في الاعتراف بفلسطين، رغم تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح هذا الاعتراف. وحتى اليوم، تعترف 148 دولة من أصل 193 عضوًا بالأمم المتحدة بدولة فلسطين، في حين لم تتخذ أي دولة من دول مجموعة العشرين الغربية، ككندا وألمانيا وإيطاليا، هذه الخطوة.

وفي المقابل، صوت الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي بأغلبية ضد حل الدولتين، رغم تمسك زعيم المعارضة يائير لابيد بإمكانية تحقيقه على المدى المتوسط، شرط ألا تكون حركة حماس جزءًا من الحكومة الفلسطينية المستقبلية.

وقد أثارت نية الاعتراف الأوروبي المحتمل قلق الولايات المتحدة وإسرائيل، غير أن فرنسا ترى أن التعاون مع دول الخليج قد يدفع واشنطن إلى إعادة النظر في دعمها الثابت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وعلّق وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قائلًا: "الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية وهمية... مكافأة للإرهاب ودعم لحماس".

وردّ ماكرون بمقال كتبه بالعبرية على المنصة ذاتها، مؤكدًا أن موقف بلاده لم يُفهم كما ينبغي. وقال: "نعم للسلام، نعم لأمن إسرائيل، نعم لدولة فلسطينية من دون حماس".

وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يستدعي إطلاق سراح الرهائن، ووقفًا دائمًا لإطلاق النار، واستئناف المساعدات الإنسانية فورًا، وإحياء حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد للاستقرار.

وختم بالقول: "يجب أن يكون مؤتمر يونيو محطة حاسمة. أبذل قصارى جهدي مع شركائنا لتحقيق هذا الهدف... نحن في أمسّ الحاجة إليه".