عرب لندن
أقدم هاشم عبيدي، شقيق منفذ هجوم مانشستر أرينا، على مهاجمة ثلاثة ضباط في سجن فرانكلاند شديد الحراسة بمقاطعة دورهام، مستخدمًا زيت طهي ساخن وأسلحة محلية الصنع، ما أسفر عن إصابات خطيرة بينهم.
أفاد موقع “الإندبندنت” Independent بأن جمعية ضباط السجون البريطانية (POA) كشفت أن عبيدي، المحكوم بالسجن لمدة لا تقل عن 55 عامًا لدوره في هجوم مانشستر الإرهابي عام 2017، اعتدى على عدد من الضباط بسكب زيت مغلي عليهم، قبل أن يطعنهم بأدوات حادة، ما تسبب في إصابات متفرقة، شملت حروقًا وطعنات. ويُحتجز عبيدي داخل وحدة فصل متخصصة في أحد سجون الفئة "أ"، وهي مخصصة عادة للمساجين المصنفين كمتطرفين.
وصرحت مصلحة السجون بأن الضباط الثلاثة نُقلوا لتلقي العلاج في المستشفى، وغادرت إحداهن بحلول الساعة الرابعة من مساء السبت، مؤكدة أن الشرطة باشرت التحقيقات. وقال متحدث باسم المصلحة: "لن نتسامح مع العنف في السجون، وسنعمل على إنزال أشد العقوبات بمن يعتدي على موظفينا".
ويقضي عبيدي حاليًا 24 حكمًا بالسجن المؤبد بعد إدانته بارتكاب 22 جريمة قتل ومحاولات قتل أخرى، وتخطيطه لتفجير بالتعاون مع شقيقه سلمان عبيدي، الذي نفذ الهجوم خلال حفل موسيقي في مانشستر أرينا، وأسفر عن مقتل 22 شخصًا.
ووصف مارك فيرهرست، الرئيس الوطني لجمعية ضباط السجون، الهجوم بـ"الجبان والوحشي"، مشيرًا إلى أن الحادث يعكس التهديدات التي يواجهها الضباط يوميًا. وأضاف: "الوحدات التي تضم أخطر السجناء الإرهابيين يجب ألا تمنحهم حريات تتيح لهم الوصول إلى أدوات تهدد حياة الموظفين. آن الأوان لإعادة النظر في السياسات الأمنية داخل هذه المرافق".
هذا ويعتبر سجن فرانكلاند واحد من ثلاثة سجون في إنجلترا وويلز تحتوي على وحدات فصل أُنشئت عام 2017 عقب مراجعة للتطرف في السجون، وتضم مجتمعة 28 نزيلًا فقط، رغم أن وحدتها في فول ساتون كانت مغلقة تمامًا في آخر تفتيش عام 2022.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "التايمز" The Times، فإن هذه الوحدات تُستخدم أحيانًا لعزل السجناء الذين يرفضون الانضمام إلى جماعات إسلامية داخل السجن ويتعرضون للتهديد، أكثر من استخدامها لعزل المتطرفين أنفسهم. وقال المحامي الجنائي توني وايت، الذي لاحظ هذا النمط خلال زياراته لموكليه في فرانكلاند، إن حجم المشكلة يتطلب إنشاء سجون كاملة لهذا الغرض.
وفي أول تعليق رسمي، أعربت وزيرة العدل شبانة محمود عن "صدمتها" مما حدث، مؤكدة دعمها للضباط الثلاثة وأسرهم، وتعهدت بالسعي لفرض أقصى العقوبات الممكنة بحق الجناة، مشددة على أن "العنف ضد موظفي السجون أمر غير مقبول إطلاقًا".