توتر تجاري جديد يهدد تبادل السلع الحيوية بين لندن وواشنطن وهذه أهمها

عرب لندن

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع صادرات المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، في خطوة مفاجئة وصفها بأنها "إعلان استقلال" أمريكي جديد، مما يهدد بإشعال توتر تجاري بين الحليفين التاريخيين.

ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ شملت قرارات ترامب أيضًا فرض رسوم أعلى بنسبة 25% على واردات السيارات وقطع الغيار، وهو ما امتد ليشمل أجهزة الحاسوب المحمولة والمكونات التقنية الرئيسية مثل المحركات وناقلات الحركة والبطاريات الليثيوم والإطارات والمساعدات وكوابل شمعات الإشعال وخراطيم المكابح.

وتشير الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر شريك تصدير لبريطانيا في عام 2023، حيث استحوذت على 15.3% من إجمالي الصادرات البريطانية، بقيمة بلغت 60.4 مليار جنيه إسترليني. 

في المقابل، استوردت المملكة المتحدة من الولايات المتحدة ما قيمته 57.9 مليار جنيه إسترليني، ما يجعلها ثاني أكبر مصدر للواردات بعد ألمانيا.

وفي جانب الصادرات البريطانية، تعد أكبر فئة تصدير هي المعدات الميكانيكية والنقل بقيمة 27.2 مليار جنيه، تليها الكيماويات (14.2 مليار)، ثم المواد الأولية. 

وتعد المنتجات الدوائية والطبية على رأس قائمة السلع المصدّرة بقيمة 8.8 مليار، تليها السيارات (6.4 مليار)، والمولدات الميكانيكية (5.2 مليار).

أما الواردات من الولايات المتحدة، فتشمل المعدات الميكانيكية (19.9 مليار) والوقود (18.7 مليار) والكيماويات (7.8 مليار). وتحتل واردات النفط الخام المرتبة الأولى بقيمة 8.5 مليار، تليها الغاز الطبيعي (6.6 مليار).

وفي عام 2023، ذهب نحو 34% من صادرات الأدوية البريطانية إلى السوق الأمريكية، إضافة إلى 28% من الكيماويات العضوية، و26% من زيوت ودهون الحيوانات، و18% من السيارات، و18% من الطائرات. 

بالمقابل، اعتمدت بريطانيا على الولايات المتحدة لتوفير 32% من وارداتها من النفط الخام، و31% من الغاز، و27% من الخشب والفلين، و26.5% من الطائرات.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الحكومة البريطانية، لكن من المتوقع أن تواجه هذه الخطوة برد دبلوماسي واقتصادي، خاصة في ظل اعتماد العديد من الصناعات البريطانية على التبادل التجاري مع الولايات المتحدة.

ويخشى الخبراء من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تباطؤ في نمو الصادرات البريطانية، وارتفاع في أسعار المنتجات الأمريكية داخل السوق البريطانية، فضلًا عن احتمالات انتقال التوتر إلى ملفات أخرى مثل التعاون الأمني أو الاستثمارات المشتركة.