راشيل ريفز ترفض حملة لدعم المنتجات المحلية رغم تصاعد التوتر التجاري مع ترامب

عرب لندن

رفضت وزيرة الخزانة راشيل ريفز دعوات لإطلاق حملة "اشترِ البريطاني" استجابة لتصعيد التوترات التجارية من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أن هذه الدعوات "منغلقة على الذات" ولا تخدم الاقتصاد العالمي أو البريطاني.

وجاءت تصريحات ريفز حول الأمر خلال جلسة أسئلة في مجلس العموم، بعد أن طالبت المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين في الشؤون المالية النائبة ديزي كوبر، بإطلاق حملة تحفّز المستهلكين على شراء المنتجات البريطانية.

وقالت ريفز: "فيما يتعلق بشراء المنتجات البريطانية، أعتقد أن لكل شخص حرية اتخاذ قراره. لا نريد أن نتحول إلى دولة منغلقة على ذاتها، لأن اختيار العالم أن يشتري ما يُنتج داخلياً فقط، لا يعد الطريق الأمثل للمضي قُدماً."

وأضافت أن بريطانيا استفادت كثيراً من الوصول إلى الأسواق العالمية، وأن الحفاظ على هذا الانفتاح يخدم مصلحة العمال والشركات المحلية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء كير ستارمر بدوره أن المملكة المتحدة ستظل "دولة تجارية منفتحة"، مشدداً على دعم الحكومة المستمر للمصنّعين والمنتجين البريطانيين، بالتوازي مع السعي لخفض الحواجز التجارية حول العالم.

وعندما سُئل عمّا إذا كانت الحكومة ستطلق حملة رسمية لدعم المنتجات المحلية، أجاب المتحدث: "الأمر متروك للمستهلكين ليقرروا ما يشترونه. لن نفرض عليهم قراراتهم، لكننا سندعم دائماً المنتجين البريطانيين."

في المقابل، وصف بعض النواب رفض الحكومة لحملة "اشترِ البريطاني" بأنه "إهانة" للأعمال التجارية المحلية التي تواجه ضغوطاً شديدة.

 وقالت كوبر: "هذا القرار منفصل تماماً عن نبض الشارع البريطاني، الذي يدعم الشركات المحلية في وقتها العصيب."

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "Savanta" خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل، أن 59% من البريطانيين يؤيدون حملة لتعزيز شراء المنتجات المحلية، بينما قال 50% إنهم باتوا أقل ميلاً لشراء السلع الأمريكية بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية عالمية، بحسب ما نقلته "التلغراف". 

ورغم رفض الحملة الشعبية، تدرس الحكومة البريطانية تعديل قواعد المشتريات العامة بما يمنح الأفضلية للشركات المحلية في العقود الكبرى، مثل مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة والدفاع، ضمن استراتيجيتها الصناعية القادمة.