الملك يصدق على قانون إنقاذ "بريتيش ستيل".. والبرلمان يتحرك في عطلة عيد الفصح

عرب لندن

دخل مشروع قانون طارئ حيز التنفيذ في المملكة المتحدة بعد حصوله على الموافقة الملكية، مانحًا الحكومة سلطات استثنائية لإصدار أوامر لشركة "بريتيش ستيل" بالإبقاء على مصنعها في سكونثورب مفتوحًا، في خطوة تهدف إلى إنقاذ أحد آخر أفران الصهر الكبرى في البلاد.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "الغارديان" The Guardian، صوّت مجلسا العموم واللوردات بالإجماع لصالح التشريع الجديد خلال جلسة طارئة عُقدت السبت، بعدما استُدعي البرلمان من عطلته بمناسبة عيد الفصح. وجاء هذا التحرك إثر تعثّر المفاوضات مع شركة "جينغي" الصينية، المالكة لـ"بريتيش ستيل"، والتي وُجّهت إليها اتهامات بعدم التفاوض بحسن نية وتعمّدها خفض مشتريات المواد الخام الضرورية لتشغيل المصنع.

وقال وزير الأعمال، جوناثان رينولدز، إن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام "التوقف المنهجي" لتشغيل أفران الصهر، مؤكّدًا أن إجراءات الطوارئ جاءت لحماية الطاقة الإنتاجية الوطنية والوظائف المرتبطة بها والتي تُقدّر بـ3500 وظيفة.

ووجه رينولدز انتقادات لاذعة لشركة "جينغي"، مشيرًا إلى أنها أوقفت بالفعل طلبات المواد الخام، في خطوة تعني فعليًا "إغلاقًا أحاديًا ودائمًا" لمصنع سكونثورب. وفي الأثناء، ذكرت صحيفة “التايمز” أن العمال في المصنع منعوا المديرين التنفيذيين الصينيين من الوصول إلى بعض المناطق الحيوية داخله.

ووفقًا للتشريع الجديد، تُمنح الحكومة سلطات لإجبار شركات الصلب على الإبقاء على منشآتها مفتوحة، مع فرض عقوبات جنائية على من يخالف التعليمات من المسؤولين التنفيذيين.

ورغم الترحيب الواسع بالتشريع، وجهت أحزاب المعارضة انتقادات للحكومة بسبب تأخرها في التحرك. إذ اتهم أليكس بورغارت الوزراء بـ"إفساد الترتيب بالكامل"، فيما وصف وزير الأعمال في حكومة الظل، أندرو غريفيث، مشروع القانون بأنه "شيك مفتوح". من جهتها، اتهمت كيمي بادينوخ، القيادية في حزب المحافظين، حزب العمال بإفساد صفقة تفاوضت عليها سابقًا مع الشركة الصينية، لكنها لم تقدم تفاصيل عن مضمونها.

وأكد رينولدز أن حكومته عرضت في الفترة الأخيرة شراء المواد الخام لتشغيل المصنع، لكن العرض قوبل برفض، فيما قدمت "جينغي" عرضًا مضادًا وصِف بأنه "غير واقعي" ويتطلب دعماً "مفرطاً".

من جهته، أشار رئيس الوزراء كير ستارمر خلال لقائه بعمال المصنع إلى أن تشريع الطوارئ لا يعني تأميماً كاملاً للشركة، لكنه ألمح إلى أن "الملكية العامة" لا تزال خيارًا واردًا في ظل غياب مستثمرين من القطاع الخاص.

وحث ريتشارد تايس، نائب زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة"، الحكومة على اتخاذ خطوة جريئة بالمضي في تأميم "بريتيش ستيل" بالكامل خلال هذا الأسبوع، وهو ما لاقى دعمًا من عدة نواب في حزب المحافظين.

بدورها، قالت دايزي كوبر، المتحدثة باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي، إن استدعاء البرلمان كان قرارًا صائبًا، لكن الحكومة تواجه تساؤلات حول عدم اتخاذ إجراء مماثل لإنقاذ مصانع تاتا للصلب في بورت تالبوت، ما دفع بعض السياسيين في ويلز إلى اتهامها بازدواجية المعايير.

وأكدت وزيرة الصناعة، سارة جونز، أن اختلاف النهج تجاه مصنع تاتا يعود إلى استعداد الشركة للاستثمار، إضافة إلى التغيرات في السياق العالمي التي فرضت حماية الطاقة الإنتاجية الحيوية لصناعة الصلب البريطانية.

وفي السياق ذاته، رحّب بول نوفاك، الأمين العام لاتحاد نقابات العمال، بمشروع القانون، معتبرًا إياه "خطوة أولى" نحو تحديث الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات. ودعا الحكومة إلى ضمان أن تُستخدم منتجات "بريتيش ستيل" في مشاريع البنية التحتية الوطنية، لحماية الوظائف وتعزيز الاقتصادات المحلية.