فريق قانوني يتهم 10 بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في غزة

عرب لندن

يستعد أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، مايكل مانسفيلد، لتقديم شكوى رسمية إلى شرطة العاصمة البريطانية، يتهم فيها عشرة بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على غزة.

ووفقًا لما أورده موقع صحيفة "الغارديان" The Guardian، يعتزم المحامي البريطاني مايكل مانسفيلد، برفقة فريق قانوني متخصص، تسليم ملف من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد يوم الاثنين، يحتوي على أدلة توثق عمليات قتل متعمد استهدفت مدنيين وعمال إغاثة، إلى جانب هجمات عشوائية طالت مناطق مدنية من بينها مستشفيات.

ويوجه التقرير اتهامات بشن هجمات على مواقع محمية تشمل معالم دينية وتاريخية، إضافة إلى التهجير القسري للمدنيين، وهي أفعال يُحتمل تصنيفها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.

وتم إعداد التقرير، الذي شارك فيه محامون وباحثون بريطانيون بالتعاون مع جهات قانونية في لاهاي، لصالح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) ومركز قانون المصلحة العامة (PILC) في بريطانيا. ويغطي الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024، أي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

ووفقًا للتقرير، تُصنّف الجرائم المنسوبة إلى المشتبه بهم – بعضهم مزدوجو الجنسية – على أنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وقد تم حجب أسمائهم لأسباب قانونية، بما في ذلك أفراد يحملون رتبًا عسكرية.

من جانبه، قال مانسفيلد: "إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، فعلينا التحرك. لا يمكننا دائمًا منع الحكومات الأجنبية من ارتكاب الانتهاكات، لكن يمكننا منع مواطنينا من المشاركة فيها". وأضاف: "لا أحد فوق القانون، والبريطانيون ملزمون قانونيًا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين".

التقرير يستند إلى شهادات شهود وأدلة مفتوحة المصدر، من بينها إفادة من أحد الشهود في منشأة طبية، قال إنه شاهد جثثًا "متناثرة في فناء المستشفى"، قبل أن تقوم جرافة بدهسها في مشهد وصفه بـ"المروع"، مضيفًا أن الجرافة نفسها هدمت جزءًا من المبنى.

وقال المحامي شون سمرفيلد من مكتب "دوتي ستريت تشامبرز"، الذي شارك في إعداد الملف، إن الأدلة تُشكل "قضية مقنعة"، مؤكدًا أن بعض البريطانيين كانوا طرفًا مباشرًا في "فظائع" تستوجب المحاسبة أمام القضاء البريطاني.

وأشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة ملزمة، بموجب المعاهدات الدولية، بالتحقيق في الجرائم الدولية الأساسية ومحاكمة مرتكبيها. وتنص المادة 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 على أن ارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب يُعدّ انتهاكًا للقانون البريطاني حتى لو وقع في الخارج.

وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "هذه الممارسات غير قانونية وغير إنسانية، ويكفي صمتًا. نحن نزود السلطات بكل الأدلة، ولا عذر للتجاهل".

بدوره، أكد بول هيرون، المدير القانوني لمركز PILC: "تقديم هذا التقرير هدفه توجيه رسالة واضحة مفادها أن هذه الجرائم لا تُرتكب باسمنا".

وقد وقّع عشرات المحامين وخبراء حقوق الإنسان رسالة دعم تطالب وحدة جرائم الحرب في شرطة العاصمة بفتح تحقيق شامل في القضية.