بدء العمل بزيادة الحد الأدنى للأجور في المملكة المتحدة

عرب لندن

بدأ هذا الأسبوع تطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور في المملكة المتحدة بنسبة 6.7%، في خطوة من المتوقع أن تمنح العامل بدوام كامل ما يصل إلى 1,400 جنيه إسترليني إضافي سنويًا، بحسب تقديرات الحكومة.

وتعتمد الزيادة الفعلية في الدخل على عدد ساعات العمل. فبموجب التعديل الجديد، سيبلغ أجر الساعة لمن يبلغون 21 عامًا فأكثر 12.21 جنيهًا إسترلينيًا، فيما سيحصل من تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا على 10 جنيهات للساعة.

وأكدت نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر، التزام الحكومة برفع الأجور، قائلة: "العمل الجاد يستحق أجرًا عادلًا. تغييراتنا ستوفر دفعة كبيرة في الدخل لملايين العاملين ذوي الدخل المحدود، وتمنح أكبر زيادة على الإطلاق للفئة العمرية بين 18 و20 عامًا."

ويُطلق على الحد الأدنى للأجور لمن هم فوق سن 21 عامًا اسم "الأجر المعيشي الوطني"، في حين يُعرف للذين تقل أعمارهم عن ذلك بـ"الحد الأدنى الوطني للأجور".

 ولا تنطبق هذه القوانين على بعض الفئات، مثل العاملين لحسابهم الخاص والمتطوعين، ومديري الشركات.

وبينما تلتزم بعض الشركات بدفع ما يُعرف بـ"الأجر المعيشي الحقيقي"، وهو معدل تطوعي أعلى من الحد الأدنى القانوني ويأخذ في الاعتبار تكاليف المعيشة ويجب أن يكون العامل فوق سن 18 وأن يعمل لدى شركة مشاركة في هذا النظام.

وبحسب القانون، يحق لكل عامل الحصول على الحد الأدنى للأجور على الأقل. وفي حال وجود شكوك بعدم الحصول عليه، يُنصح بمراجعة قسائم الرواتب أولاً. ويمكن استخدام الحاسبة الرسمية على موقع GOV.UK للتأكد من صحة المدفوعات.

إذا تبيّن أن الأجر أقل من الحد الأدنى، يجب التحدث مع صاحب العمل أولاً. وإذا لم تُحل المشكلة، يمكن التواصل مع خدمة ACAS الحكومية المستقلة عبر الخط الساخن 0300 123 1100.

وفي حال تعذر الوصول إلى حل، يمكن تقديم دعوى لدى محكمة العمل كخيار أخير، مع ضرورة الحصول على استشارة قانونية مسبقة من جهات مثل ACAS أو Citizens Advice، لفهم التبعات والتكاليف المحتملة.

كما يمكن تقديم بلاغ رسمي إلى هيئة الضرائب والجمارك (HMRC) إذا وُجد شك في أن صاحب العمل لا يلتزم بالقانون. وإذا ثبت ذلك، يمكن للهيئة فرض غرامات وملاحقة قانونية بحق المخالفين.

وتحذر ACAS من أنه لا يمكن اتخاذ نفس القضية عبر مسارين قانونيين. وبالنسبة لحالات عدم الدفع الفردية، يجب تقديم الدعوى في غضون ثلاثة أشهر ناقص يوم من تاريخ استحقاق الدفع. أما في حالات عدم الدفع المتكررة، فتبدأ المهلة من تاريخ آخر دفعة مفقودة.