الحكومة تشدد العقوبات على أصحاب العمل في "الاقتصاد الحر"

عرب لندن

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن أصحاب الشركات الذين يوظفون عمالًا ضمن ما يُعرف بـ"الاقتصاد الحر" قد يواجهون عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، في حال عدم التحقق من الوضع القانوني لموظفيهم داخل المملكة المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يُمنع هؤلاء أصحاب العمل من إدارة الشركات أو تُغلق أعمالهم أو يفرض عليهم غرامات تصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني عن كل عامل لم يخضع للتدقيق، وذلك في إطار حملة حكومية جديدة تستهدف مكافحة العمل غير القانوني، وفقا لما نقلته "سكاي نيوز".

وأوضحت وزارة الداخلية أن "آلاف" الشركات التي تعتمد على العمالة بنظام العقود قصيرة الأجل والعقود غير المحددة بساعات عمل (الصفرية) غير ملزمة قانونًا في الوقت الحالي بالتحقق من الوضع القانوني لعمالها. ويشمل هذا النظام قطاعات مثل البناء وتوصيل الطعام وصالونات التجميل وخدمات النقل والتوصيل.

وتعتمد شركات كبرى مثل "Deliveroo" و"Just Eat" و"Uber Eats" على هذه الآلية في توظيف سائقي التوصيل، لكنها تقوم طوعًا بإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من أهلية العمال للعمل في المملكة المتحدة.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستلزم الشركات التي تعتمد على عقود العمل المؤقتة بإجراء هذه الفحوصات، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تستغرق سوى بضع دقائق لإتمامها.

وستتم هذه التعديلات ضمن مشروع قانون "أمن الحدود واللجوء والهجرة"، بهدف "تحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات التي تلتزم بالقانون وتلك التي تحاول التحايل عليه"، وفقًا لما ورد في بيان الحكومة.

وأكدت الوزارة أن التحقق من وضع العمال سيكون مجانيًا، مشددة على أن "القضاء على العمالة غير القانونية يشكل جزءًا أساسيًا من خطة الحكومة لتعزيز نظام الهجرة بالكامل".

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة أيضًا إلى "تقويض أنشطة تجار البشر الذين يستغلون وعودًا زائفة بوظائف في المملكة المتحدة لاستقطاب المهاجرين".

من جهتها، قالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر:  "غضّ الطرف عن العمل غير القانوني يصب في مصلحة تجار البشر الذين يستغلون المهاجرين بوعد كاذب بحياة أفضل وفرص عمل في بريطانيا. هذه الممارسات الاستغلالية لا تهدد العمالة القانونية فحسب، بل تتيح أيضًا للمحتالين التفوق على منافسيهم الذين يلتزمون بالقانون. لكننا واضحون في موقفنا: يجب احترام القواعد وتطبيقها بصرامة".

وفي سياق متصل، تستعد الحكومة لاستضافة أول قمة دولية في المملكة المتحدة حول مكافحة شبكات تهريب البشر، حيث سيجتمع وزراء ومسؤولون أمنيون من 40 دولة في لندن يومي الاثنين والثلاثاء، لبحث سبل التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك تفكيك طرق التهريب، وتعقب تمويل هذه الشبكات والتصدي للإعلانات الإلكترونية التي تروّج لرحلات هجرة غير شرعية محفوفة بالمخاطر.

وسيشارك في القمة ممثلون من دول ألبانيا وفيتنام والعراق وفرنسا والولايات المتحدة والصين، إلى جانب دول أخرى تُعد مصدرًا رئيسيًا للمهاجرين المتجهين إلى بريطانيا.

وفي خطوة أخرى، تعتزم الحكومة منح سلطات إنفاذ القانون صلاحيات مشابهة لتلك المستخدمة في مكافحة الإرهاب، وذلك لتعزيز قدرتها على التصدي لعصابات تهريب البشر، ضمن التعديلات التي ستُدرج في مشروع القانون الجديد.