تصاعد دعوات داخل حزب العمال للاعتراف بدولة فلسطين

عرب لندن

قادت النائبة العمالية إميلي ثورنبيري دعوات مطالِبة وزير الخارجية ديفيد لامي بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، معتبرة ذلك "خطوة أولى" يجب أن يُعلن عنها الشهر المقبل.

وأوقف ديفيد لامي مفاوضات التجارة مع إسرائيل واستدعى السفير الإسرائيلي في لندن احتجاجاً على العدوان المستمر على غزة ما دفع الملف الفلسطيني إلى صدارة المشهد السياسي البريطاني.

وأكدت ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، أن على بريطانيا وفرنسا إعلان الاعتراف بفلسطين خلال مؤتمر نيويورك المقبل، والمزمع عقده في يونيو برئاسة السعودية، مشيرة إلى رمزية أن تعلن الدولتان اللتان وقعتا اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 هذا الاعتراف في السياق الحالي.

واعتبرت أن هذه الخطوة ستشكل انطلاقة نحو تحديث اتفاق أوسلو، والبناء على مبادرة السلام العربية، وصياغة مقترح جديد للسلام في الشرق الأوسط.

وأيّد تان ديسي، رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم والعضو العمالي هذا التوجه، مؤكدًا أن الاعتراف بفلسطين يحقق السلام الدائم من خلال حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل آمنة إلى جانب دولة فلسطينية ذات سيادة.

وحثّ ديسي الحكومة البريطانية على السير على خطى دول مثل إسبانيا وإيرلندا التي اعترفت مؤخرًا بدولة فلسطين، في سبيل تحقيق الأمن والازدهار لكلا الشعبين.

وكشف دبلوماسيون فرنسيون أن مؤتمر نيويورك، الذي سيعقد من 17 إلى 20 يونيو، من المرجح أن يفتح الباب أمام مزيد من الدول للاعتراف بفلسطين.

وأضافت النائبة العمالية وعضوة الحكومة الظل السابقة رايتشل ماسكل أن "التهديد الوشيك بالمجاعة وتزايد الضحايا بسبب العمليات العسكرية يجب أن يدفع الحكومة البريطانية للاعتراف الفوري والنهائي بدولة فلسطين".

وصرّح اللورد كاميرون وزير الخارجية المحافظ السابق، العام الماضي أن بريطانيا تدرس بالفعل الاعتراف الرسمي بفلسطين، مؤكداً أن للمملكة المتحدة "مسؤولية" في تحقيق حل الدولتين.

وامتنعت بريطانيا عام 2021 عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنح فلسطين صفة "مراقب غير عضو"، رغم أن 139 دولة من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة تعترف بفلسطين، بينما تعترف 165 دولة، بينها بريطانيا، بإسرائيل.

وصرّح لامي، في مجلس العموم هذا الأسبوع، أن توسيع إسرائيل لعمليتها البرية في غزة يعد "إهانة لقيم الشعب البريطاني"، محذرًا من أن "التاريخ سيحكم عليهم".

ودعا لامي إسرائيل إلى وقف الحرب والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يواجه فيه أكثر من مليوني فلسطيني خطر المجاعة، مشيرًا إلى أن "منع المساعدات وتوسيع الحرب وتجاهل شركائك أمر لا يمكن الدفاع عنه ويجب أن يتوقف".

وكشف كذلك عن حزمة عقوبات طالت مستوطنين إسرائيليين متطرفين تورطوا في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، في أقوى إجراء اتخذه حزب العمال حتى الآن ضد سياسات إسرائيل.

وفرض الحزب في وقت سابق تجميدًا على نحو 10% من صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، غير أن نوابًا من الجناح الخلفي للحزب ما زالوا يعتبرون ذلك غير كافٍ، وطالبوا بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة وفرض عقوبات مباشرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه.

وأثارت مواقف زعيم الحزب كير ستارمر، خصوصًا تردده في المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، حالة من الغضب في أوساط القاعدة المسلمة، ما أدى إلى خسائر انتخابية، تجلّت في فوز خمسة نواب مستقلين بمقاعدهم عبر حملات مؤيدة لغزة خلال الانتخابات العامة الماضية، وتكرر ذلك في انتخابات المجالس المحلية مطلع الشهر الجاري.