مشروع قانون الهجرة الجديد يثير الجدل: هل ستنجح الحكومة في وقف تدفق المهاجرين؟

عرب لندن

أثار مشروع قانون "أمن الحدود واللجوء والهجرة" الذي ناقشه البرلمان البريطاني هذا الأسبوع موجة من الجدل، وسط انتقادات واسعة لفعاليته في التصدي للهجرة غير الشرعية ووقف تدفق القوارب عبر القنال الإنجليزي. 

ورغم تعهدات الحكومة بــ"تفكيك عصابات التهريب"، إلا أن أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل البريطانية مستمرة في الارتفاع، مما يثير تساؤلات حول مدى جدوى هذه الخطوات.

وتحدث زعيم حزب العمال، كير ستارمر، عن التزامه بمعالجة أزمة الهجرة، مستندًا إلى خبرته في مكافحة الجريمة المنظمة خلال عمله كمدعٍ عام، فيما وصفت وزيرة الداخلية إفيت كوبر، خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا بأنها "حيلة غير عملية"، بحسب "التلغراف". 

لكن رغم هذه التصريحات، كشفت الإحصائيات عن صورة مختلفة تمامًا؛ فقد ارتفعت عمليات العبور غير الشرعية بنسبة 30%، وزاد عدد المهاجرين في الفنادق بما يصل إلى 6,000 شخص، في حين تراجع معدل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، سواء طوعًا أو قسرًا، وازداد تراكم طلبات اللجوء بشكل ملحوظ.

كشفت تقارير صحفية خلال هذا الأسبوع عن سلسلة من الأحكام التي أثارت تساؤلات حول سياسات الهجرة، مثل السماح لعائلة من غزة بدخول بريطانيا بموجب برنامج اللاجئين الأوكرانيين، ومنح مهاجرة نيجيرية حق البقاء في قرار جاء مدعوما انتمائها لتنظيم إرهابي، إضافة إلى قبول طلب لجوء امرأة من غانا بسبب "زواج بالوكالة" لم تكن حاضرة فيه. 

وتعكس هذه الحالات، بحسب معارضي القانون الجديد، كيف أصبح النظام القانوني يُستغل بشكل مفرط لتبرير بقاء المهاجرين غير الشرعيين.

ويرى الخبراء أن الخلل الأساسي في استراتيجية حزب العمال يكمن في عدم التركيز على عنصر الردع، وهو ما أكدته كل من وكالة الجريمة الوطنية وقائد أمن الحدود الجديد. 

وقال كلاهما بأنه لا يكفي تسريع إجراءات التقاضي والترحيل، بل يجب أن يكون هناك حزم واضح في رفض طلبات اللجوء غير الشرعي. 

وبحسب رجال حرس الحدود، تكمن المشكلة في أن النظام القضائي البريطاني يمنح المهاجرين فرصًا متعددة للاستئناف والمراجعة، مما يجعل ترحيلهم شبه مستحيل.

ويرى البعض أن إلغاء خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا، رغم الانتقادات التي طالت تنفيذها، كان خطوة خاطئة، حيث وجهت رسالة واضحة للمهاجرين مفادها: "إذا وصلتم إلى بريطانيا، فأنتم باقون هنا". 

كما أن القانون الجديد يلغي التشريعات السابقة التي كانت تمنع المهاجرين غير الشرعيين من الحصول على اللجوء أو الجنسية البريطانية، ما يزيد من جاذبية بريطانيا كوجهة للهجرة غير الشرعية.

وبحسب منتقدي الحكومة، فإن الحل لا يكمن فقط في تعديل بعض الإجراءات، بل في إصلاح شامل يتضمن إلغاء قانون حقوق الإنسان البريطاني، والخروج من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وإصلاح نظام الاستئناف القضائي، إضافة إلى زيادة تمويل قوات حرس الحدود، وإنشاء مراكز احتجاز جديدة، وتسريع عمليات الترحيل.