حزب العمال يخفف القيود على المهاجرين غير الشرعيين ويثير جدلاً واسعاً

عرب لندن

أعلن حزب العمال عن خطط لتخفيف قوانين الهجرة التي فرضتها الحكومة السابقة، والتي كانت تهدف إلى منع المهاجرين غير الشرعيين من الحصول على الجنسية البريطانية، في خطوة وصفها البعض بأنها "استسلام تام" لمهربي البشر.

ووفقاً لما ورد في موقع صحيفة “التلغراف” Telegraph، فإن التعديلات المقترحة تشمل إلغاء القوانين التي فرضها حزب المحافظين، والتي كانت تمنع معظم الوافدين بالقوارب الصغيرة من الحصول على الجنسية البريطانية، بالإضافة إلى إلغاء التشريع الذي كان يسمح للوزراء بمعاملة طالبي اللجوء الذين رفضوا الخضوع لفحوصات العمر العلمية كبالغين.

وفي هذا الصدد، قال كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، إن هذه الخطوة "ستجعل المملكة المتحدة اللمسة الناعمة لأوروبا" وأكد أنها استسلام لمهربي البشر. واصفًا الخطوة بأنها تعبير عن "ضعف كبير" في إدارة الحدود، مشيرًا إلى أن هذا التغيير سيؤدي إلى "وضع الشباب الخطرين في المواقف الخطيرة".

ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر حكومية أن القوانين السابقة لم تُستخدم بشكل فعّال، واصفةً السياسة التي قدمها حزب المحافظين بـ"الفوضوية" بما لا يتيح السيطرة الفعلية على الهجرة غير الشرعية.

وعلى الرغم من الانتقادات الحادة من المعارضة، بما في ذلك وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافيرمان، التي أكدت أن خطوة حزب العمال "ستفتح حدود المملكة المتحدة بشكل مخز"، فإن الحكومة الجديدة تعتبر أن مشروع قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة الجديد سيعزز أمن الحدود ويضمن السيطرة على تدفق المهاجرين.

ومن الجدير بالذكر أن التعديلات تشمل أيضًا فرض عقوبات مشددة على المهاجرين الذين يعرقلون جهود الإنقاذ في البحر، وتوفير محاكمات جنائية للمهاجرين الذين يشاركون في الأنشطة غير القانونية مثل توريد أجزاء القوارب الصغيرة أو المحركات، مع فرض أحكام بالسجن تصل إلى 14 عامًا.

هذا وأثارت هذه التعديلات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، حيث اتهم العديد من النواب حزب العمال بالتساهل في التعامل مع الهجرة غير الشرعية، في حين أكد الحزب أنه يهدف إلى تحقيق توازن بين إنصاف طالبي اللجوء وضمان الأمن الوطني.