منح عائلة فلسطينية اللجوء يفجر جدلا واسعا في بريطانيا.. ما القصة؟ وما علاقة أوكرانيا؟

 عرب لندن

صرح رئيس الوزراء البريطاني،  كير ستارمر، بأن قرار المحكمة العليا بمنح اللجوء لعائلة فلسطينية عبر برنامج مخصص للاجئين الأوكرانيين كان "خاطئًا"، مشددًا على أن حكومته تعمل على إغلاق الثغرات القانونية التي سمحت بذلك.

تفاصيل القضية

تتكون العائلة الفلسطينية من أب وأم وأربعة أطفال، تتراوح أعمارهم بين 7 و18 عامًا، فقدوا منزلهم في غزة بسبب القصف الإسرائيلي وانتقلوا للعيش في مخيم للاجئين في ظل أوضاع إنسانية صعبة. وفي يناير من العام الماضي، تقدموا بطلب لجوء إلى المملكة المتحدة عبر برنامج الأسرة الأوكرانية، وهو مخطط أُطلق خصيصًا لاستقبال أقارب اللاجئين الأوكرانيين الذين لديهم أفراد عائلة يحملون الجنسية البريطانية.

ورفضت وزارة الداخلية طلب العائلة في مايو الماضي، قبل أن تؤيد محكمة الهجرة الابتدائية القرار في سبتمبر. لكن في يناير، ألغت المحكمة العليا هذا القرار، معتبرة أن رفض طلب اللجوء يخالف حقوق الإنسان، وفق المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضمن الحق في الحياة الأسرية.

وأشار القاضي هوغو نورتون-تايلور في حكمه إلى أن الأطفال يواجهون "خطر الموت أو الإصابة الخطيرة يوميًا" بسبب الحرب على غزة، مؤكدًا أن من مصلحتهم الفضلى العيش في بيئة آمنة مع أسرهم في المملكة المتحدة. كما وصف وضع العائلة بأنه "استثنائي" ويستدعي اعتبارات إنسانية خاصة.

وأثار قرار المحكمة العليا منح اللجوء للعائلة فلسطينية ردود فعل غاضبة، خاصة من زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك، التي اعتبرت أن الحكم يمثل سابقة خطيرة في نظام الهجرة البريطاني.

وخلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء، شددت بادينوك على ضرورة إغلاق الثغرات القانونية فورًا لمنع تكرار مثل هذه الحالات، قائلة: “لا يمكننا السماح باستغلال قوانيننا بهذه الطريقة. يجب أن نتحرك بسرعة لسد هذه الثغرات.”

وأشارت إلى أن القضية تكشف عن ضرورة مراجعة قوانين منح الجنسية البريطانية، موضحة أن أحد أفراد العائلة الفلسطينية حصل على الجنسية البريطانية بعد قدومه إلى المملكة المتحدة عام 2007، وهو ما مكنه لاحقًا من جلب ستة من أفراد أسرته عبر استغلال برنامج مخصص للاجئين الأوكرانيين.
 

ستارمر يرفض القرار ويتعهد بإصلاحات قانونية

وردًا على انتقادات بادينوك، أكد كير ستارمر رفضه لقرار المحكمة، قائلاً: “أنا لا أوافق على هذا القرار. نعم، كان قرارًا خاطئًا، لكنها لم تدقق في التفاصيل، لأن الحكم صدر في عهد الحكومة السابقة.”

وأضاف أن البرلمان، وليس المحاكم، هو الجهة المخولة بوضع سياسات الهجرة، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تعمل بالفعل على مراجعة الإجراءات القانونية لضمان عدم استغلال الثغرات مستقبلاً. وأكد أن الحكومة ستعلن قريبًا عن تعديلات جديدة، لكنه لم يوضح ما إذا كانت ستستأنف الحكم أمام المحاكم العليا.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء "إن الحكومة تدرس إجراءات صارمة لإغلاق الثغرات القانونية التي سمحت للعائلة الفلسطينية بالبقاء في المملكة المتحدة، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل التعديلات المرتقبة". وأوضح أن الحكومة ستكشف عن خطتها خلال الأسابيع المقبلة وسط تصاعد الضغوط السياسية لإصلاح نظام اللجوء.