بريطانيا والاتحاد الأوروبي يدرسان اتفاقًا جديدًا يعيد حرية التنقل للشباب

عرب لندن

ذكرت صحيفة “التلغراف” Telegraph أن الوزراء البريطانيين يبحثون اتفاقًا جديدًا يسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بالعيش والعمل والدراسة في بلدان بعضهم البعض، في خطوة قد تعيد بعض جوانب حرية الحركة بين الجانبين.

وفتح رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، الباب أمام مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن تحديث مخطط تأشيرة الشباب، في إطار جهوده لتحسين العلاقات بين لندن وبروكسل. وأكد الاتحاد الأوروبي أن إعادة ضبط العلاقات لن تكون ممكنة دون اتفاق يتيح حرية تنقل أكبر للشباب بين الجانبين.

ورغم أن حزب العمال نفى دعمه لمخطط مماثل، حيث أكدت وزيرة الداخلية إيفات كوبر أن تقليص صافي الهجرة يظل أولوية، إلا أن مصادر حكومية أشارت إلى وجود استعداد لمناقشة حلول وسط. وأكد مصدر حكومي رفيع أنه لا توجد مقترحات محددة على الطاولة، لكن بريطانيا مستعدة لدراسة أي مقترح يقدمه الاتحاد الأوروبي.

وذكرت مصادر أوروبية أن دول الاتحاد السبع والعشرين مستعدة لتخفيف بعض مطالبها، بما في ذلك خفض مدة التأشيرة المقترحة من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات، مع إصدار أولي لمدة عام قابل للتمديد لعامين. كما اقترح مسؤولون في بروكسل إعادة تسمية البرنامج ليصبح "مخطط تجربة الشباب"، تجنبًا لأي ارتباط مباشر بحرية الحركة.

وفي المقابل، تتمسك بروكسل بثلاثة شروط رئيسية قد تعرقل أي اتفاق محتمل، وهي: إعفاء المشاركين في المخطط من رسوم التأمين الصحي الإضافية البالغة 1035 جنيهًا إسترلينيًا، ومنح الطلاب الأوروبيين نفس رسوم الدراسة المحلية البالغة 9535 جنيهًا إسترلينيًا بدلًا من الرسوم الدولية التي قد تصل إلى 18 ألف جنيه، وإلغاء رسوم التأشيرة الحالية البالغة 298 جنيهًا إسترلينيًا.

ورغم استمرار المفاوضات، شدد حزب العمال على التزامه بخفض صافي الهجرة، حيث أكد وزير مكتب مجلس الوزراء، نيك توماس سيموندز، أن المملكة المتحدة ستعارض أي اتفاق يؤدي إلى زيادة غير محدودة في الهجرة بين الشباب.

وفي سياق متصل، التقى ستارمر بالمستشار الألماني أولاف شولتز في تشيكرز، قبل زيارته المرتقبة لبروكسل لحضور قمة غير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبي تركز على قضايا الدفاع. ومن المتوقع أن تثير خططه لمواءمة بريطانيا مع سياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بصافي الانبعاثات الصفرية جدلًا واسعًا، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على تكاليف الطاقة والتصنيع في المملكة المتحدة.