ضربة جديدة لميلوني.. القضاء الإيطالي يعرقل خطتها لترحيل طالبي اللجوء إلى ألبانيا

عرب لندن 

أوقفت محكمة الاستئناف في روما ترحيل 43 طالب لجوء إلى ألبانيا، كانوا قد نُقلوا إليها بموجب اتفاق الهجرة بين البلدين، وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، التي ستصدر حكمها بشأن قضايا مماثلة في 25 فبراير.

وحسب ما ذكرته شبكة يورونيوز "Euronews" يشكل هذا القرار انتكاسة جديدة لحكومة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، التي فشلت للمرة الثالثة في تنفيذ خطتها لمعالجة طلبات اللجوء خارج الأراضي الإيطالية، رغم أن طلبات هؤلاء المهاجرين قد رُفضت سابقًا.

ويعكس الحكم تصاعد التوتر بين حكومة ميلوني والجهاز القضائي الإيطالي، في ظل قرارات قضائية متكررة تعارض سياسات الحكومة بشأن الهجرة. وقد ازدادت حدة هذا التوتر بعد قيام السلطات الإيطالية مؤخرًا بترحيل أحد زعماء الحرب الليبيين، الذي كان معتقلًا لديها بموجب مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم ضد حقوق الإنسان.

وسبق أن رفضت المحاكم الإيطالية في حالتين أخريين الموافقة على ترحيل مجموعات أصغر من المهاجرين، وأحالت القضايا إلى المحكمة الأوروبية للحصول على توضيح حول الدول التي يمكن اعتبارها آمنة لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين إليها.

وأبرمت إيطاليا العام الماضي اتفاقًا مع ألبانيا لمدة خمس سنوات، يهدف إلى معالجة طلبات ما يصل إلى 3.000 مهاجر شهريًا خارج حدود الاتحاد الأوروبي، ضمن خطة حكومة جورجيا ميلوني للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين. 

وتُعد إيطاليا بوابة رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يخوضون رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.

ورغم الانتقادات التي وجهتها منظمات حقوق الإنسان لهذا الاتفاق، إلا أنه حظي باهتمام بعض الدول الأوروبية التي تتابع التجربة عن كثب.

والمهاجرون الـ 43 الذين صدر قرار قضائي بإعادتهم إلى إيطاليا هم جزء من مجموعة تضم 49 شخصًا نُقلوا إلى ألبانيا يوم الثلاثاء على متن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، وفق تقارير إعلامية. وينحدر هؤلاء المهاجرون من بنغلاديش ومصر وساحل العاج وغامبيا.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد وصل 3,704 مهاجرين إلى إيطاليا حتى 27 يناير، ما يمثل زيادة بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.