السلطات المحلية تنفق عشرات الملايين لعرقلة دعم الأطفال والشباب ذوي الاحتجات الخاصة

عرب لندن 

أنفقت السلطات المحلية والحكومة في إنجلترا العام الماضي، أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في محاولات فاشلة لعرقلة دعم الأطفال والشباب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة (SEND)، وفقًا لتحليل أجرته صحيفة الغارديان.

وتضمنت هذه التكاليف رسومًا قانونية وموارد بشرية، حيث فازت السلطات المحلية بـ136 قضية فقط من بين أكثر من 10,000 قضية في المحاكم خلال 2022-2023، بمعدل نجاح بلغ 1.2%. 

ويشير هذا العدد القياسي من الطعون إلى أن توفير الدعم التعليمي الخاص أصبح معركة صعبة بين مجالس محلية تعاني من نقص في التمويل والعائلات يائسة.

وعكس ارتفاع أعداد الطلبات للحصول على خطط التعليم والصحة والرعاية (EHCPs) وزيادة عدد الطعون، تدهور النظام الحالي، حيث أصبحت هذه الخطط الوسيلة الوحيدة للعائلات للحصول على التمويل والدعم اللازمين. 

وتشير البيانات الحكومية إلى أن طفلًا واحدًا من بين كل 19 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عامًا في إنجلترا حصل على الموافقة  للدخول ضمن برنامج "EHCP".

وبين عامي 2022-2023، تم تسجيل 13,658 طعنًا على قرارات "EHCP"، بزيادة تقدر بـ 24% عن العام السابق. ومن بين هذه الطعون، تم الحكم في 7,829 قضية لصالح العائلات بالكامل أو جزئيًا. 

وبلغت تكلفة كل طعن على المجالس المحلية حوالي 8,500 جنيه إسترليني، مما يعادل 67 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى تكاليف أخرى تتعلق برسوم المحاكم.

وأدى تزايد الطعون إلى تراكم القضايا في المحاكم، حيث أُضيفت 9,000 قضية إلى قائمة الانتظار. ويطالب الخبراء بإصلاح شامل للنظام، مشيرين إلى الحاجة الملحة إلى استثمارات مستدامة في البنية التحتية والموارد البشرية للسلطات المحلية.

من جهتها، أعلنت الحكومة عن إصلاحات بعيدة المدى وخصصت 740 مليون جنيه إسترليني لتعديل مباني المدارس الرئيسية لاستقبال المزيد من طلاب "SEND". ومع ذلك، يقول النقاد إن هذه الجهود لا تزال غير كافية لمعالجة المشكلات الهيكلية المتزايدة.