عرب لندن
انهارت الحكومة الفرنسية بعد أن تم الإطاحة برئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تصويت على حجب الثقة.
صوّت النواب بأغلبية ساحقة لصالح حجب الثقة، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أثار بارنييه الجدل باستخدامه صلاحيات خاصة لتمرير ميزانيته دون تصويت في البرلمان.
يمثل هذا الحدث المرة الأولى التي تنهار فيها حكومة فرنسية بسبب تصويت على حجب الثقة منذ عام 1962.
وحشدت مذكرة حجب الثقة، التي تقدم بها كل من حزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار)، 331 صوتا، متجاوزة الأغلبية المطلوبة لإسقاط الحكومة بـ43 صوتاً.
وستزيد الإطاحة بميشيل بارنييه من حالة عدم الاستقرار السياسي في فرنسا، خاصة بعد الانتخابات المبكرة التي جرت في الصيف الماضي وأسفرت عن برلمان بلا أغلبية واضحة لأي تكتل سياسي.
وقدم اليمين المتطرف واليسار الراديكالي اقتراحات لحجب الثقة بعد أن استخدم بارنييه مرسومًا رئاسيًا يوم الاثنين لتمرير إصلاحات تتعلق بالضمان الاجتماعي دون الحصول على دعم كافٍ.
ورغم محاولات بارنييه التوصل إلى حلول وسط عبر تقديم تنازلات تتعلق بمشروع ميزانية الضمان الاجتماعي، ومنها التراجع عن إلغاء تعويضات الأدوية لتلبية مطالب اليمين المتطرف، فإن هذه الخطوات لم تُقنع زعيمة التجمع الوطني مارين لوبين، التي قالت بأن ما قدمته الحكومة عبارة عن "فتات".
وقبيل التصويت، قال بارنييه أمام الجمعية الوطنية: "الإطاحة بي لن تحل مشكلات فرنسا المالية".
وأضاف:"لقد وصلنا إلى لحظة الحقيقة والمسؤولية. نحن بحاجة إلى مواجهة واقع ديوننا".
وتعتبر حكومة بارنييه، التي استمرت ثلاثة أشهر فقط، الأقصر في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة.