بنك إنجلترا يخفض سعر الفائدة بعد تراجع معدل التضخم

عرب لندن 

خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى 4.75% بعد تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى ما دون معدله المستهدف عند 2%.

ويعد هذا التخفيض الثاني خلال ثلاثة أشهر ويأتي بعد التراجع في معدل التضخم خلال العام الماضي. 

وقال محافظ البنك أندرو بيلي إن الأسعار من المرجح أن "تستمر في الانخفاض تدريجيًا اعتبارا من الآن"، لكنه حذر من أنه لا يمكن خفضها "بسرعة كبيرة أو بدرجة كبيرة". 

ومع ذلك، توقعت لجنة السياسة النقدية بالبنك أن الميزانية الأولى لريشيل ريفيز كوزيرة للخزانة ستدفع التضخم إلى الارتفاع بنسبة تصل إلى نصف نقطة مئوية على مدار العامين المقبلين، مما يساهم في تباطؤ الانخفاض في أسعار الفائدة بشكل أبطأ من المتوقع سابقًا.

وقالت اللجنة إن تدابير مثل رفع الحد الأقصى لأجرة الحافلات وفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة ستؤدي إلى زيادة الأسعار بمعدل أسرع.

من المتوقع أن تؤدي هذه التحركات إلى زيادة التضخم بمقدار 0.3 نقطة مئوية في العام المقبل.

وجاء خفض سعر الفائدة الأساسي رغم أن أسعار الرهون العقارية الثابتة وأسعار الفائدة على المدخرات قد ارتفعت هذا الأسبوع ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع في الأسابيع القادمة.

وقد قام بعض المقرضين مثل فيرجن موني، وهاليفاكس، وجمعية كوفنتري للبناء بزيادة أسعار الرهون العقارية الثابتة بنسبة تصل إلى 0.25 نقطة مئوية، ووفقًا لشركة "موني فاكتس" للبيانات المالية، ارتفعت المعدلات المتوسطة للرهون العقارية الثابتة لمدة عامين من 5.39 % قبل أسبوع إلى 5.42%، كما ارتفعت المعدلات المتوسطة للرهون العقارية الثابتة لمدة خمس سنوات من 5.09 %إلى 5.13%.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤدي زيادات الضرائب وزيادة الإنفاق العام إلى تعزيز النمو الاقتصادي بمقدار 0.75 نقطة مئوية في ذروته خلال العام المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة التي تم نشرها في أغسطس.

ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي الميزانية الجديدة إلى زيادة مؤشر أسعار المستهلك (CPI) للتضخم بمقدار أقل من 0.5 نقطة مئوية في أواخر عام 2026.