وزيرة المالية البريطانية تتعهد بعدم زيادة الضرائب مرة أخرى في ميزانية الربيع

عرب لندن

تعهدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، بعدم زيادة الضرائب في الميزانية القادمة لحزب العمال وقالت إن الحكومة ستحتاج إلى "العيش ضمن الإمكانيات" لخطط الإنفاق الخاصة بها إذا تعرضت الخدمات العامة لضغوط متزايدة.

وبعد الإعلان عن أكبر حزمة من الزيادات الضريبية في ثلاثة عقود في ميزانية الأسبوع الماضي، رفضت المستشارة الاقتراحات التي تفيد بأنها ستحتاج إلى إيجاد أموال إضافية بحلول الربيع لإصلاح الخدمات العامة المتهالكة.

وعند سؤالها عما إذا كان سيتم تخصيص المزيد من التمويل للأقسام الحكومية "غير المحمية" في ميزانية الربيع القادمة ومراجعة الإنفاق، بما في ذلك البلديات والمحاكم والسجون، أكدت أنه تم تخصيص ما يكفي لهذه القطاعات للسنوات الخمس القادمة.

وقالت: "لقد حددنا الآن المبلغ المخصص للإنفاق خلال هذه الدورة البرلمانية"، مضيفةً: "لن نعود لزيادة الضرائب مرة أخرى، ولا حتى لزيادة الاقتراض. نحن الآن بحاجة للعيش ضمن الإمكانيات التي حددناها في الميزانية، وتلك التخصيصات للإنفاق".

كما اعترفت ريفز في عطلة نهاية الأسبوع بأنها كانت مخطئة عندما قالت قبل الانتخابات إنه لن تكون هناك حاجة لزيادات كبيرة في الضرائب، وأكدت أنه لا حاجة لزيادة الضرائب بعد أن جمعت الميزانية السابقة 40 مليار جنيه إسترليني.

وجاءت تعليقاتها أمام اللجنة البرلمانية لتكون أقوى تصريحات حتى الآن حول خطط حزب العمال المستقبلية للاقتصاد، في إشارات قد تعني أن بعض الإدارات الحكومية ستواجه تسويات ميزانية ضيقة في مراجعة الإنفاق القادمة.

بدوره، أكد معهد الدراسات المالية الأسبوع الماضي إن 9 مليارات جنيه إسترليني إضافية في زيادات الضرائب قد تكون ضرورية لتجنب فترة جديدة من التقشف لبعض إدارات وايتهول.

وبحسب صحيفة الغارديان "The Guardian" تعرضت ريفز لضغوط بعد زيادة تكلفة اقتراض الحكومة في الأسواق المالية، حيث رد بعض المستثمرين في لندن على احتمالية مستويات أعلى من ديون الحكومة وتقليص تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.

فيما قالت الوزيرة في الميزانية السابقة إن خطة الإنفاق اليومي ستنمو بمعدل متوسط قدره 2% سنويًا بالأسعار الحقيقية بين عامي 2023-2024 و2029-2030، وهو ما وصفته بزيادة كبيرة.

وفي دفاعها عن خططها أمام الأسئلة من النواب في اللجنة، قالت ريفز إن أول ميزانية لحزب العمال منذ ما يقارب 15 عامًا كانت لحظة فريدة لـ "وضع حد" للحكومة السابقة وإعادة ضبط المالية العامة.

واختتمت حديثها قائلة: "كانت هذه إعادة ضبط لمرة واحدة في الدورة البرلمانية لكي نبدأ على قدم ثابتة، وأيضًا لإعطاء الشركات والعائلات والأسواق الثقة بأننا الآن نملك المال العام على أساس ثابت".