بريطانيا: المدارس الخاصة تتخذ إجراءات قانونية ضد إقرار الضريبة المضافة على الرسوم الدراسية

عرب لندن

أعلن مجلس المدارس الخاصة في بريطانيا (ISC) أنه سيبدأ إجراءات قانونية ضد قرار الحكومة بفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة.

وتوصل المجلس، الذي يمثل أكثر من 1400 مدرسة خاصة في المملكة المتحدة والخارج، إلى قراره بعد اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد يوم الخميس.

وسيتولى المحامي في حقوق الإنسان ديفيد بانيك القضية التي سيتم تقديمها نيابة عن الآباء، وفقما ذكرت الغارديان "The Guardian".

يأتي ذلك بعد أن أكدت المستشارة راشيل ريفز في الميزانية أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20٪ على المدارس الخاصة اعتبارًا من يناير، حيث تقدر الحكومة أنها قد تجمع 460 مليون جنيه إسترليني العام المقبل، وقد ترتفع إلى 1.7 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2029/30.

وبهذا الصدد، قالت جولي روبنسون، الرئيسة التنفيذية لمجلس المدارس الخاصة: "في جميع مراحل هذا النقاش كان تركيزنا على الأطفال في مدارسنا الذين سيتأثرون سلبًا بهذا القرار. وهذا التركيز لا يزال قائمًا وسندافع عن حقوق الأسر التي اختارت التعليم المستقل ولكن قد لا تستطيع الاستمرار في ذلك نتيجة لهذه الضريبة التعليمية غير المسبوقة".

تتوقع الحكومة أن ترتفع رسوم المدارس الخاصة بمعدل 10٪ بسبب إدخال ضريبة القيمة المضافة، مع توقعات بانتقال حوالي 35 ألف تلميذ إلى المدارس الحكومية بمرور الوقت، بالإضافة إلى 2000 طالب إضافي بما في ذلك التلاميذ الدوليون.

إلى ذلك، دعا كل من سفراء ألمانيا وفرنسا في المملكة المتحدة إلى إعفاء المدارس الدولية التابعة لها من الضريبة المقررة لاختلافها عن المدارس الخاصة محذرين من الأضرار التي ستحلق بها جراء الضرائب.

وقالت الحكومة يوم الأربعاء إنها ستزيد التمويل المخصص لبدل استمرار التعليم (CEA)، الذي يدعم الأسر العسكرية والدبلوماسية المتنقلة بمصاريف المدارس الداخلية لأطفالهم، قبل فرض ضريبة القيمة المضافة على المدارس الخاصة العام المقبل.

جاء ذلك بعد تحذيرات من الموظفين بأنهم قد يغادرون القوات المسلحة إذا لم يحصلوا على المساعدة قبل تغييرات ضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك، لا يزال مجلس ISC يشعر بالقلق بشأن تأثير سياسة ضريبة القيمة المضافة على المدارس الصغيرة ذات الطابع الديني، والفنون المتخصصة وعلى آلاف الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وذوي الإعاقات في المدارس الخاصة.

أوضح مجلس ISC إن القضية القانونية ستتركز على مزاعم انتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقانون حقوق الإنسان لعام 1998. وستكون منفصلة عن الدعاوى القضائية الأخرى.

ولكن مجلس ISC سيتواصل مع مجموعات أخرى من الأطراف الثالثة. وسيتم إصدار رسالة قبل اتخاذ الإجراءات بشأن خطط الإجراءات في المحكمة العليا إلى الحكومة قريبًا.