ممتلكات الملك تشارلز والأمير ويليام العقارية تدر ملايين الجنيهات سنويا

عرب لندن 

كشف تحقيق جديد أن ممتلكات الملك تشارلز والأمير ويليام العقارية تدر ملايين الجنيهات من المؤسسات الخيرية والخدمات العامة التي تعاني من ضائقة مالية، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، والمدارس الحكومية، والسجون، بحسب “الغارديان". 

وتشير التقارير إلى أن دوقيتي لانكاستر وكورنوال، اللتين تعفيان من الضرائب على الأعمال وتستخدمان لتمويل أسلوب حياة أفراد العائلة الملكية وأعمالهم الخيرية، من المتوقع أن تجنيا ما لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني من خلال تأجير الأراضي للخدمات العامة. وتحتفظ الدوقيتان بأكثر من 5,400 عقد إيجار.

وفي عقد لمدة 15 عامًا، ستدفع مؤسسة مستشفيات جاي وسانت توماس التابعة لـ NHS في لندن مبلغ 11.4 مليون جنيه إسترليني لتخزين أسطولها من سيارات الإسعاف الكهربائية في مستودع مملوك لدوقية لانكاستر، وهي ملكية يعود تاريخها إلى 750 عامًا.

كما سيحقق الملك ما لا يقل عن 28 مليون جنيه إسترليني من مزارع الرياح، حيث تحتفظ دوقية لانكاستر بحق إقطاعي لفرض رسوم على الكابلات التي تعبر الشاطئ، وفقًا لتحقيق أجرته قناة "Channel 4 Dispatches" بالتعاون مع صحيفة " الصنداي". 

ووقعت دوقية ويليام من كورنوال، والعقار الوراثي لوريث العرش، صفقة بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني لتأجير سجن دارتمور لمدة 25 عامًا لوزارة العدل، التي تتحمل مسؤولية جميع الإصلاحات على الرغم من دفعها 1.5 مليون جنيه إسترليني لكل سجين في سجن فارغ من النزلاء بسبب ارتفاع مستويات غاز الرادون.

ويمتلك دوق كورنوال أيضًا منزل كاميلفورد، وهو مبنى شاهق من الستينيات على ضفاف نهر التايمز، الذي جلب ما لا يقل عن 22 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2005 من الإيجارات المدفوعة من قبل الجمعيات الخيرية والمستأجرين الآخرين.

و انتقلت مؤسستان خيريتان في مجال السرطان، وهما ماري كوري وماكميلان – اللتان يعتبر الملك راعيهما منذ فترة طويلة – مؤخرًا إلى أماكن أصغر.

وفرضت دوقية كورنوال على البحرية الملكية أكثر من مليون جنيه إسترليني لبناء واستخدام أرصفة وإرساء السفن الحربية. كما أنها تتقاضى من الجيش للتدريب في دارتمور، لكن وزارة الدفاع رفضت طلبًا بموجب قانون حرية المعلومات بشأن الإفصاح عن تكلفة ذلك.

 كما حققت الدوقية أكثر من 600,000 جنيه إسترليني من بناء محطة إطفاء، ومن المتوقع أن تتلقى ما يقرب من 600,000 جنيه إسترليني أخرى من اتفاقيات الإيجار مع ست مدارس حكومية.

وعلى الرغم من خطب الملك والأمير ويليام وتدخلاتهما بشأن القضايا البيئية، فإن العديد من العقارات السكنية المؤجرة من قبل العقارات الملكية تنتهك المعايير الأساسية لكفاءة الطاقة التي وضعتها الحكومة.

وأظهر التحقيق أن 14% من المنازل المؤجرة من قبل دوقية كورنوال و13% من دوقية لانكاستر لها تصنيف كفاءة "طاقة F أو G" واللتان تعبران عن ارتفاع استهلاك الطاقة. 

ومنذ عام 2020، أصبح من غير القانوني على الملاك تأجير عقارات بتصنيف أقل من E - وهو الرمز الذي يعبر عن سلامة المنتج والتوافق المغناطيسي وتجنب بعض المواد المحظورة- بموجب لوائح الحد الأدنى لكفاءة الطاقة.

بدورها، أفادت دوقية لانكاستر: أن "أكثر من 87% من جميع العقارات المؤجرة من الدوقية مصنفة برمز E أو أعلى. أما البقية فإما في انتظار أعمال تحسين مجدولة أو معفاة بموجب التشريعات البريطانية."

وتمتلك العقارات الملكية أيضًا صفقات مع شركات التعدين والمحاجر.

وأثار هذا التحقيق دعوات لإجراء تحقيق برلماني ولدمج الإمبراطوريتين في الملكية العامة، التي ترسل أرباحها إلى الحكومة. 

ويدفع الملك والأمير ويليام ضريبة الدخل على الأرباح من العقارات بعد خصم نفقات الأعمال، لكن كليهما يرفض حاليًا الكشف عن المبلغ.

ويقول النقاد إن هذه العقارات، التي تم استخدام دخلها من قبل الحكومات المتعاقبة لتقليل التكلفة المعلنة للملكية على دافعي الضرائب، تتمتع بميزة تجارية على منافسيها لأنها معفاة من ضريبة الشركات وضريبة الأرباح الرأسمالية.

وقالت بارونيس مارجريت هودج، الرئيسة السابقة للجنة الحسابات العامة في البرلمان: “يجب أن تدفع الدوقيات على الأقل ضريبة الشركات. سيكون من الرائع أن يقول الملك في هذه اللحظة، سأكون منفتحا على التعامل بشكل عادل مثل أي شخص آخر.”