إخلاء سجن دارتمور بسبب تسرب غاز الرادون الخطير

عرب لندن 

تم إجلاء ما يقرب من 200 سجين من سجن دارتمور بعد اكتشاف مستويات "مرتفعة بشكل خطير" من غاز الرادون مما أدى إلى إغلاقه، بحسب "التلغراف". 

وتعد هذه ضربة جديدة لوزارة العدل التي أعلنت عن خطة ضخمة للإفراج المبكر عن بعض السجناء بسبب الاكتظاظ الشديد داخل السجون. 

وقدمت وزارة العدل تشريعًا للإفراج تلقائيًا عن السجناء، بما في ذلك بعض المدانين بارتكاب أعمال عنف، بعد قضائهم 40 في المائة من مدة عقوبتهم.

وأظهر تقييم الأثر أن المخطط، الذي من المقرر أن يبدأ في 13 سبتمبر/أيلول، يجب أن يخفض من عدد نزلاء السجون بنحو 5500 سجين لتجنب ما حذرت منه شبانة محمود، وزيرة العدل، من أنها ستكون "كارثة" قد تؤدي إلى انهيار النظام المدني. 

وأكدت وزارة العدل لصحيفة التلغراف أن سجن دارتمور، الذي بناه أسرى الحرب النابليونيون في أوائل القرن التاسع عشر، سيتم إغلاقه مؤقتًا بسبب مخاطر غاز الرادون.

ويخضع رؤساء السجون لتحقيق جنائي من قبل السلطة التنفيذية للصحة والسلامة بشأن تعاملهم مع المستويات غير الآمنة من غاز الرادون المشع في السجن.

وفي بداية الأمر تم إجلاء نحو 420 سجين بسبب الغاز المتسرب من الأرض، واعتقد المسؤولون أن المشكلة قد تم حلها، مما أدى بهم لإعادة السجناء إلى السجن. 

كما ورد أن المسؤولين نفذوا تدابير جديدة بما في ذلك التهوية اليومية كفتح النوافذ والفتحات في السقف والأبواب. 

وعلى الرغم من ذلك كشفت اختبارات إضافية وجود مستويات عالية من الغاز مما أدى إلى الإخلاء القسري للسجناء. 

ويتسبب غاز الرادون، الذي يتشكل بشكل طبيعي في أجزاء من بريطانيا عن طريق تحلل اليورانيوم في أنواع معينة من الصخور والتربة، وهو مسؤول عن وفاة حوالي 1000 شخص بسرطان الرئة كل عام في البلاد.

وبحسب ما ورد طلب نحو 300 سجين حالي وسجين سابق مشورة قانونية بشأن الخطر الذي تعرضوا له.

وقد وجدت المعلومات بموجب طلب حرية المعلومات الذي قدمته "بي بي سي" أن مستويات الرادون المكتشفة في دارتمور بين عامي 2020 و2023 كانت 10 أضعاف الحد الأقصى. 

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم وزارة العدل: "سجوننا تعاني من أزمة. وهذا هو أحدث مثال على اضطرار هذه الحكومة، في أسبوعها الأول، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. ولهذا السبب أيضًا نحن ملتزمون ببناء أماكن سجون جديدة لحبس أخطر المجرمين وحماية الجمهور.

بدورها، قالت وزيرة العدل إنه ليس أمامها خيار سوى الإعلان عن خطة الإفراج المبكر الجديدة. 

وفي خطاب ألقته في سجن فايف ويلز في ويلينجبوروه الأسبوع الماضي، حذرت الأخيرة من أن أزمة السجون قد تؤدي إلى انهيار نظام العدالة الجنائية في غضون أسابيع، مما يؤدي بالتالي إلى "الانهيار التام للقانون والنظام المدني".

يشار إلى أن الاقتراح الجديد ينص على إطلاق سراح السجناء بعقوبات "حاسمة" تتراوح بين 40% و43% من مدة عقوبتهم. وسيتم استبعاد المجرمين المسجونين بسبب جرائم جنسية أو عنف أو إرهاب من المخطط، وكذلك أي مجرم يخضع لقرارات مجلس الإفراج المشروط عند إطلاق سراحه. وستحل الخطة محل خطة الإفراج المبكر الحالية لمدة 10 أسابيع.