وزيرة الداخلية تحذر من فوضى نظام اللجوء إذا رفضت حكومة العمال فتح فنادق للاجئين

عرب لندن 

قالت وزيرة الدولة للحدود والأمن واللجوء لدى وزارة الداخلية أنجيلا إيجل، إن نظام اللجوء "سينحدر إلى حالة من الفوضى" إذا رفض حزب العمال فتح المزيد من الفنادق للأشخاص الذين يبحثون عن اللجوء في المملكة المتحدة، بحسب ما نقلته "الغارديان". 

وأوضحت إيجل، أن المسؤولين أُجبروا على البحث عن مزيد من المساكن الخاصة للوافدين الجدد، وألقت باللوم في التراكم الكبير لآلاف على الحكومة السابقة. 

وقد أدان المحافظون وحزب الإصلاح قرار الحكومة بفتح فنادق اللجوء، بالرغم من تعهد زعيم حزب العمال، كير ستارمر، في حملته الانتخابية بإغلاق هذه الفنادق، حيث قال في بيان الحزب الانتخابي إنه "سينهي فنادق اللجوء، مما يوفر مليارات الجنيهات على دافعي الضرائب."

وتم نقل مئات طالبي اللجوء من سفينة "بيببي ستوكهولم" يوم الخميس إلى فنادق موزعة حول جميع أنحاء البلاد. 

وشوهد طالبي لجوء ينتقلون إلى فندقين في بيركشاير ومانشستر الكبرى بعد أن حصلت وزارة الداخلية على "موافقة وزارية" لاستخدامهما.

وفي أول تصريحاتها العلنية حول التطورات، قالت أنجيلا إيجل إن الوزراء لم يكن لديهم خيار سوى اتخاذ هذا الإجراء المؤقت بعد اكتشاف نحو 120,000 طلب لجوء غير معالج عند تولي حزب العمال السلطة.

وأضافت إيجل: "نلتزم بإنهاء استخدام الفنادق لطالبي اللجوء وتوفير أماكن إقامة أكثر فعالية من حيث التكلفة وفي مواقع ملائمة داخل المجتمعات. لكن حجم التراكم الحالي يضطرنا لاستخدام الفنادق في الوقت الحالي، وهذا ليس حلاً دائماً، بل خطوة ضرورية ومؤقتة لضمان عدم انزلاق النظام إلى الفوضى".

وقالت أيضًا: "عندما تولت هذه الحكومة السلطة في يوليو، ورثت نظام لجوء يعاني من ضغوط استثنائية، حيث كانت هناك عشرات الآلاف من القضايا متوقفة دون معالجة وازدياد قياسي في أعداد القادمين على متن القوارب الصغيرة خلال النصف الأول من العام."

وأشارت إيجل إلى أن وزيرة الداخلية اتخذت إجراءات فورية بإعادة تفعيل معالجة طلبات اللجوء وإلغاء سياسة رواندا غير القابلة للتطبيق، ما سيوفر نحو 4 مليارات جنيه إسترليني لدافعي الضرائب على مدى العامين المقبلين.

ويدرك حزب العمال تمامًا أن إبقاء طالبي اللجوء في الفنادق قد يصبح قضية شائكة، خاصة بعد استهداف عدد من الفنادق من قِبل نشطاء اليمين المتطرف خلال أعمال شغب الصيف الماضي.

وأظهرت أحدث الأرقام من شهر يونيو وجود ما يقرب من 30,000 مهاجر يعيشون في أكثر من 250 فندقًا بتكلفة تصل إلى نحو 4.2 مليون جنيه إسترليني يوميًا.

ومنذ ذلك الحين، وصل أكثر من 15,000 طالب لجوء إضافي عبر القنال، وسيحتاج معظمهم إلى الإقامة في الفنادق.

في الوقت ذاته، ارتفع تراكم طلبات اللجوء – عدد الأشخاص الذين ينتظرون معالجة طلبات لجوئهم – بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة من حكومة المحافظين.

وتظهر الأرقام أن عدد الحالات المتراكمة بلغ 118,882 شخصًا بنهاية يونيو 2024 مقارنة بـ27,000 في عام 2018. 

وبعد إلغاء حزب العمال لسياسة رواندا، أظهرت تحليلات من "مجلس اللاجئين" أن التراكم المتوقع سيصل إلى 118,063 حالة بحلول يناير 2025، وهو أقل بنحو 59,000 حالة مما كان سيكون عليه الوضع إذا استمرت الحكومة السابقة بنفس السياسات.

وقد توقفت فعليًا أغلب قرارات اللجوء منذ مارس 2023 تحت قانون الهجرة غير الشرعية الذي أقرته الحكومة السابقة.

ولاستئناف معالجة طلبات اللجوء، قامت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، بإصدار أداة تشريعية أنهت طابع الأثر الرجعي لأحكام القانون، مما سمح لوزارة الداخلية ببدء معالجة القضايا.

وعلى المدى الطويل، تسعى كوبر إلى توفير أماكن متعددة السكن، ومنازل عائلية، ودور رعاية سابقة، ومساكن طلابية لإيواء طالبي اللجوء.

وبعد تقارير الأسبوع الماضي عن افتتاح مزيد من الفنادق، قال وزير الداخلية في الظل، جيمس كليفرلي: "أغلقت الحكومة المحافظة 150 فندقًا لطالبي اللجوء، وكانت لديها رحلات جاهزة للتوجه إلى رواندا، لكن العمال ألغوا إجراءات الردع من اليوم الأول، وها هم الآن يعيدون فتح الفنادق، بتكلفة تتجاوز 4 ملايين جنيه إسترليني يوميًا، مما يخالف وعدًا آخر قطعوه على البريطانيين".