شركات المياه ترفع المكافآت رغم معدلات تصريفات مياه الصرف الصحي القياسية

عرب لندن

ارتفعت المكافآت لمديري شركات المياه في إنجلترا وويلز إلى 9.1 مليون جنيه استرليني هذا العام، رغم تسجيل مستويات قياسية من تصريف مياه الصرف في الأنهار والبحار.

وكان أكثر من ثلث هذا المبلغ مكافآت شركة "Severn Trent" التي غُرِّمت بمبلغ 2 مليون جنيه إسترليني هذا العام بسبب التلوث، لكنها رفعت مكافآتها إلى 3.36 مليون جنيه إسترليني.

كما ضاعفت شركة مياه التايمز "Thames Water" تقريبًا مدفوعاتها للمدراء التنفيذيين، من 746 ألف جنيه استرليني في 2021-2022 إلى 1.3 مليون جنيه استرليني في 2023-2024، رغم استقالة المدير التنفيذي لها في منتصف العام.

وأظهرت البيانات الصادرة عن "Companies House"، التي حللها الديمقراطيون الليبراليون، أن المكافآت الإجمالية زادت من 9.013 مليون جنيه إسترليني العام الماضي إلى 9.127 مليون جنيه إسترليني هذا العام.

فيما تزيد هذه المدفوعات من الضغوط على الهيئة التنظيمية "Ofwat"، للتدخل في قرارات مجالس شركات المياه. ففي العام الماضي، تم تصريف مياه الصرف الخام لمدة تجاوزت 3.6 مليون ساعة إلى الأنهار والبحار، بزيادة بنسبة 105% مقارنة بالعام السابق.

ويُعتقد أن مياه التايمز التي تعاني من ديون تزيد عن 15 مليار جنيه إسترليني، لديها ما يكفي من النقد لتشغيل عملياتها لمدة ثمانية أشهر فقط، مما يخلق حالة من عدم اليقين لموظفيها البالغ عددهم 8000 و16 مليون عميل.

وقد حجز مدراء الشركة مواعيد في المحكمة العليا في نوفمبر لمحاولة الحصول على موافقة قضائية لتغيير شروط السداد كجزء من مساعيهم لتجنب الانزلاق إلى نوع من التأميم المؤقت.

كذلك تعرضت شركة "Severn Trent" لانتقادات شديدة في السابق بسبب حزمة المكافآت البالغة 3.2 مليون جنيه إسترليني على الرغم من الغرامة التي فرضتها عليها الشركة لتصريف 260 مليون لتر من مياه الصرف الصحي في الأنهار المحلية.

جدير بالذكر بأن حزب العمال تعهد خلال الحملة الانتخابية بمنع رؤساء شركات المياه الملوثة من تلقي المكافآت، لكن مشروع قانون المياه (التدابير الخاصة)، الذي هو في مرحلة اللجنة في مجلس اللوردات، لا يحظر جميع المكافآت

وبدلاً من ذلك، سيمنح الجهات التنظيمية صلاحيات حظر المكافآت للرؤساء التنفيذيين لشركات المياه الذين يفشلون في تحقيق المعايير البيئية ومعايير المستهلكين، وإذا كانت شركاتهم غير مستقرة ماليًا. ومن المفهوم أن تعريف المعايير البيئية لم يتم تحديده بعد من قبل Ofwat.

وبحسب صحيفة الغارديان "The Guardian" يدفع الليبراليون الديمقراطيون نحو حظر المكافآت بينما تعمل شركات المياه على تحسين أوضاعها. وستقدم الحزب تعديلًا على مشروع قانون المياه لحزب العمال، في محاولة لفرض الحظر.

وفي الوقت نفسه، تكافح شركات المياه لرفع الفواتير بشكل كبير للعملاء من أجل الاستثمار في البنية التحتية المطلوبة لتنظيف الأنهار. حيث طلبت الشركات في إنجلترا وويلز إنفاق ما مجموعه 104.5 مليار جنيه إسترليني عن طريق رفع الفواتير بمقدار 144 جنيهًا إسترلينيًا على مدى السنوات الخمس المقبلة في طلباتها لعملية مراجعة الأسعار في Ofwat، ولكن في يوليو، سمحت لها الهيئة التنظيمية مؤقتًا بـ 88 مليار جنيه إسترليني فقط، وحددت الزيادات عند 94 جنيهًا إسترلينيًا.

وقد استجابت الشركات رسميًا في الشهر التالي ومن المقرر أن تتخذ "Ofwat" قرارًا نهائيًا في ديسمبر، على الرغم من أن هذا قد يتأجل إلى يناير.