عرب لندن
أعلنت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، عن خطة شاملة تهدف إلى تقليص عدد النساء في السجون وإغلاق السجون النسائية، في ظل أزمة الاكتظاظ التي تواجهها السجون في إنجلترا وويلز.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت “Independent” قد سجل عدد السجناء في البلاد رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 88,521 شخصًا، بينما يوجد 3,440 امرأة فقط.
وكجزء من هذه الخطة، تم تشكيل "مجلس العدالة النسائية"، الذي يهدف إلى تقليل عدد السجون النسائية، مما قد يتيح إمكانية تحويل بعضها إلى سجون مختلطة أو للرجال.
وأشارت محمود إلى أن أكثر من نصف النساء السجينات (55٪) هن ضحايا للعنف الأسري، وأن ثلثهن ارتكبن جرائم غير عنيفة. وهذا يستدعي تحسين الخدمات مثل الدعم المجتمعي ومراكز النساء السكنية كبدائل للسجون.
وفي خطابها خلال مؤتمر حزب العمال في ليفربول، أعربت وزيرة العدل شابانا محمود عن قلقها إزاء حالة نظام العدالة، مشيرةً إلى أنه كان "يومًا سيئًا واحدًا من الكارثة" عندما تولت منصبها.
وحذرت شابانا محمود من أن النظام كان على وشك الانهيار، مما كان سيؤدي إلى إلغاء المحاكمات وعجز الشرطة عن إجراء الاعتقالات، وقالت: "كانت عواقب ذلك ستكون كارثية، مما يترك المجرمين دون عقاب".
وأكدت محمود أن النساء في السجون يُعتبرن غالبًا ضحايا، مشددةً على أن هناك نساء يُسجنّ لحماية الجمهور. لكنها أوضحت أن النساء يُسجنّ بتهم بسيطة أكثر بكثير من الرجال، حيث إن حوالي ثلثهن لم يرتكبن جرائم عنيفة.
وأشارت محمود إلى أن معدل إيذاء النفس في السجون النسائية هو ثماني مرات أعلى مقارنة بالسجون الرجالية، مما يؤثر سلبًا على الأمهات ويساهم في تفكك الأسر.
وأضافت وزيرة العدل شابانا محمود: "بالنسبة للنساء، فإن السجن لا يحقق النتائج المرجوة. بدلاً من دعم إعادة التأهيل، يجبر السجن النساء على العودة إلى حياة الجريمة".
ومن جانبها، رحبت "ثقة إصلاح السجون" بخطة الوزيرة، معتبرةً أن التزامها بإنشاء مجلس العدالة النسائية يمثل لحظة تاريخية في مجال إصلاح العدالة النسائية. وأكدت مؤسسة "النساء في السجون" أن الوضع في السجون قد بلغ حد الأزمة، حيث سجلت أعلى معدلات إيذاء النفس بين النساء.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في يوليو الماضي، عن الإفراج المبكر عن آلاف السجناء لتجنب "انهيار" نظام السجون، حيث قُلِّلَت النسبة المئوية للعقوبة التي يجب أن يقضيها السجناء في السجون من 50٪ إلى 40٪.