المعلمة التي تم تبرئتها بسبب "لافتة جوز الهند" تطالب بفتح تحقيق ضد الشرطة

عرب لندن 

دعت المعلمة التي حملت لافتة في مظاهرة مؤيدة لفلسطين تصور ريشي سوناك وسويلا برافرمان على هيئة جوز هند لإجراء تحقيق من قبل هيئة مراقبة الشرطة في تعامل شرطة العاصمة مع القضية. 

وتمت تبرئة المعلمة ماريا حسين، 37 عامًا، من هاي ويكومب في مقاطعة باكينجهامشير، من تهمة الإخلال بالنظام العام، والذي اعتُبر بأنه مدفوع بدوافع عنصرية. 

وزعمت وحسين أن شرطة العاصمة ودائرة الادعاء الملكي (CPS) تابعتا قضية مسيّسة ضدها دون مبرر، وذلك بعد مشاركتها في المسيرة في نوفمبر من العام الماضي.

وقالت حسين: "لقد أضر ذلك بسمعتي وتسبب في خسارتي لمهنتي. عليهم أن يجيبوا عن الأذى الذي تسببوا فيه، ليس لي فقط، بل أيضًا لحق الاحتجاج السلمي."

وقدّم محامي حسين في مكتب "Birnberg Pierce" شكاوى إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC) ودائرة الادعاء الملكي (CPS) الأسبوع الماضي بشأن تعاملهم مع القضية، مدعين أن القضية تم المضي فيها "رغم الأدلة غير الموثوقة ووجود مبادئ قانونية واضحة معاكسة."

وصرحت دائرة الادعاء الملكي (CPS) بأنها تلقت الشكوى وستقوم بدراستها بعناية والرد عليها.

وفي بيان صادر عن محامي ماريا حسين، غاريث بيرس، ونُشر في صحيفة الغارديان، قال الأخير: "فشلت شرطة العاصمة ودائرة الادعاء الملكي في أداء مسؤولياتهما بشكل غير مبرر، مما قوض بشكل خطير حرية التعبير وعرض حسين لأضرار لا يمكن إصلاحها."

ووجه بيرس انتقادات خاصة لشرطة العاصمة لاستجابتها لصورة نشرتها مدونة "Harry’s Place" اليمينية على منصة X في نوفمبر من العام الماضي، والتي أظهرت حسين وهي تحمل اللافتة. وذكرت الشرطة حينها أنها "تبحث بشكل نشط" عن المرأة الظاهرة في الصورة.

وأضاف البيان: "بعد ست ساعات، دعمت شرطة العاصمة هذا الادعاء الخطير والخاطئ، بنشرها الصورة نفسها التي نشرتها "Harry’s Place"، مع تأكيد أن الشخص الظاهر مطلوب للتحقيق في جريمة كراهية، دون مراعاة لأي واجب لحماية امرأة شابة لا تشكل أي تهديد واضح.

وخلال محاكمة ماريا حسين، زعمت النيابة العامة أن كلمة "جوزة الهند" تُعتبر إهانة عنصرية معروفة. 

وصرح المدعي جوناثان برايان، قائلاً: "لها معنى واضح جدًا، قد تكون بنيًا من الخارج لكنك أبيض من الداخل. بمعنى آخر، أنت 'خائن لعرقك'، وأنت أقل بُنية أو سوداء مما يجب أن تكون."

إلا أن القاضية فانيسا لويد حكمت لصالح حسين، حيث أشارت إلى أن اللافتة كانت "جزءًا من نوع السخرية السياسية"، وأن النيابة لم تثبت بمعايير جنائية أنها كانت تحمل إساءة.