دعوى قضائية تطارد حكومة بريطانيا بعد قرار حظرها تصدير الأسلحة لإسرائيل

عرب لندن 

تواجه حكومة بريطانيا، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، تحدياً قانونياً بسبب قرارها الأخير بفرض حظر على بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. حيث حذرت مجموعة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" الحكومة من أنها ستتقدم بطلب لمراجعة قضائية لإلغاء هذا القرار، الذي تعتبره غير صحيح.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" جاء هذا القرار بعد أن أعلن ديفيد لامي، وزير الخارجية، للبرلمان عن تعليق نحو 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وقد أثار هذا القرار انتقادات شديدة، بما في ذلك من نواب حزب العمال الذين قالوا إنه سبب "استياء وغضب" لدى العديد من الناخبين اليهود.

وفي رسالة وجهت للحكومة، أكدت مجموعة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" أن الأسباب التي قدمتها الحكومة لتعليق تراخيص الأسلحة لا تتوافق مع القوانين التي تحدد متى يكون من المناسب فرض حظر على الصادرات. وأشارت المجموعة إلى أن القرار يبدو غير قانوني؛ لأنه استند إلى اعتبارات سياسية بدلاً من معايير استخدام الأسلحة.

ومن ناحية أخرى، كتب الزعيم الأسبق لحزب المحافظين، اللورد هوارد، إلى كير ستارمر متهمًا الوزيرة في وزارة الخارجية البارونة تشابمان، بخداع البرلمان من خلال ادعاء أن الحكومة "مضطرة لتعليق بعض تراخيص الصادرات". ووصف هوارد البيان بأنه "غير صحيح ومضلل بشكل كبير".

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أعلن الاثنين الماضي، عن تعليق عدد من تراخيص الصادرات، موضحاً أن القرار يشمل "معدات يعتقد أنها ستستخدم في النزاع الحالي في غزة"، مثل "مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات المقاتلة والطائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى عناصر تسهم في استهداف الأرض".

وأشار وزير الخارجية إلى سببين فقط لاعتبار أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي: الأول هو عدم ضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى غزة، والثاني هو سوء المعاملة المزعوم للسجناء الفلسطينيين. لكن مجموعة "محامو المملكة المتحدة لإسرائيل" قالت "إن هذين السببين "لا علاقة لهما" بكيفية استخدام الأسلحة الخاضعة للحظر".

وأضافت المجموعة أن "في العديد من الحالات لم يكن من الممكن التوصل إلى استنتاج حاسم بشأن مزاعم تصرفات إسرائيل في النزاع". وأوضحت أن الأسباب المقدمة للقرار لا تتماشى مع القوانين التي تنظم الرقابة على الصادرات.

ومنحت المجموعة الحكومة مهلة أسبوعين لتقديم تفسير مقنع لقرارها، وإلا فإنها ستطلب مراجعة قضائية قد تؤدي إلى إلغاء القرار. إذا قُدِّم الطلب، سيتولى قاضٍ في المحكمة العليا مراجعة قانونية القرار.

من جانبها، قالت وزارة الأعمال والتجارة "إنها ستنظر في الرسالة عند استلامها، لكنها امتنعت عن التعليق على الإجراءات القانونية المحتملة".

ويذكر أن قرار الحظر أثار أيضاً انتقادات من ثلاثة نواب من حزب العمال في لندن، بما في ذلك المدعي العام، الذين اعتبروا أن القرار يبعث برسالة سلبية إلى أعداء إسرائيل مثل حماس وإيران. الموقعون على الرسالة هم سارة ساكمان، المدعي العام، والنائبان ديفيد بينتو-دوشينسكي ودان توملينسون.