اتهامات لبريطانيا بالرضوخ لضغوط مؤيدي غزة بعد تعليق 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة لإسرائيل

عرب لندن 

تواجه حكومة بريطانيا انتقادات واسعة واتهامات بالرضوخ لمؤيدي حماس، بعد تعليق 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. 

وبدوره صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن هذا القرار جاء بعد مراجعة داخلية استمرت شهرين، نتيجة القلق من احتمال استخدام هذه الأسلحة في "انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي" في غزة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن "The Sun" قال لامي: "هذا ليس قرارًا نتخذه بسهولة، وما زلنا ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس". وأوضح أن التعليق سيؤثر على مبيعات معدات تشمل الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار.

ورغم ذلك، تعرض حزب العمال لانتقادات شديدة، حيث اتهمه البض، بالرضوخ لضغوط "الحشد المؤيد لغزة". ومن جانبها، أكدت إسرائيل أن “تعليق تراخيص التصدير لن يؤثر على قدرات الجيش الإسرائيلي، لكنه يعتبر خطوة رمزية ضارة”

وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن "خيبة أمله العميقة" من القرار، بينما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتز إن القرار "يرسل رسالة مشوهة لحماس وإيران".

ومن جانبها حذرت حركة التضامن مع إسرائيل من أن القرار قد يعرقل تبادل المعلومات الاستخباراتية وجهود مكافحة ما وصفته بـ "التطرف الإسلامي"، مؤكدة أن "القوات الأمنية الإسرائيلية لعبت دورًا حيويًا في مكافحة الإرهاب عالميًا، بما في ذلك تقديم خبرات ساهمت في إنقاذ العديد من الأرواح البريطانية".

وقال المرشح لزعامة حزب المحافظين روبرت جينريك: "هذه خطوة سياسية مخزية تهدف إلى إرضاء اليسار المتطرف.. وضع رئيس الوزراء كير ستارمر  مصلحة الحزب قبل مصلحة بريطانيا". 

وأضاف “كان على بريطانيا أن تقف بجانب حليفتها إسرائيل في دفاعها عن نفسها وعن العالم ضد الإرهاب الذي تدعمه إيران”

وأكد لامي في بيانه أنه سيظل "مؤيداً لإسرائيل" ويؤمن بحل الدولتين لتحقيق السلام، مضيفًا أنه اتخذ هذا القرار "بأسف وحزن، وليس بغضب". كما أعلن عن فرض عقوبات جديدة على أربعة أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني.