عرب لندن 
 

توقعت جمعيات خيرية بريطانية وعدد من الخبراء ارتفاع حالات وفاة المهاجرين في القناة الإنجليزية إلى مستويات "مروعة" خلال الأشهر القادمة، نتيجة للحملة المكثفة التي تقودها حكومة العمال ضد المهربين. 

حيث يُخشى أن هذه الحملة قد تدفع المهربين إلى استخدام طرق أكثر خطورة لإطلاق القوارب، مما يزيد من مخاطر عبور القناة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" سجل هذا العام وفاة 43 شخصًا أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية إلى المملكة المتحدة، منهم 35 في البحر. وقد شملت الوفيات ستة أطفال وامرأة حامل، ضمن 12 شخصًا غرقوا في حادث مأساوي يوم الثلاثاء الماضي.

وأكدت أميلي مويار من جمعية Utopia 56 الفرنسية أن آلاف الأشخاص ما زالوا ينتظرون فرصة ركوب القوارب على الساحل الشمالي الفرنسي، رغم التشديدات الأمنية على الشواطئ.

وأشارت مويار إلى أن الطلب على القوارب لا يزال مرتفعًا، ولكن مع تزايد القيود على القوارب المتاحة، يضطر المهربون إلى تحميل القوارب بعدد أكبر من الركاب، مما يزيد من صعوبة الرحلة، ويزيد من المخاطر. 

وأضافت أن الظروف الجوية السيئة ودرجات حرارة البحر المنخفضة ستجعل عبور القناة أكثر خطورة في الأشهر المقبلة، محذرة من أن الوضع الراهن قد يؤدي إلى عواقب كارثية.

وتواصل المجموعات الإنسانية الضغط على الحكومة لإنشاء طرق آمنة وقانونية كبدائل لعبور القناة المميت. ومع ذلك، أكد مصدر حكومي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته أن التركيز الحالي ينصب على "تحطيم العصابات"، دون النظر في تطوير برامج لجوء جديدة أو تأشيرات إنسانية. 

وأوضح المصدر أن الحكومة تأمل في عدم الحاجة إلى تشريع طرق آمنة وقانونية أو تعديل قوانين اللجوء الحالية.

في هذا السياق، أظهرت استطلاعات الرأي التي أجراها "Focaldata" لصالح مؤسسة British Future أن نصف الجمهور البريطاني يدعمون إنشاء تأشيرات تسمح لطالبي اللجوء بالسفر بأمان إلى المملكة المتحدة، مما قد يقلل من الطلب على القوارب الصغيرة. 

ومع ذلك، لم تقدم الحكومة أي مقترحات لتقليل هذا الطلب. بدلاً من ذلك، تعمل الحكومة على إنشاء قيادة جديدة للأمن الحدودي لربط وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات المختلفة.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء كير ستارمر، "إنه "مقتنع تمامًا" بأن تعطيل العصابات هو أفضل وسيلة لمعالجة الأزمة". وأشار إلى أن أكثر من 22 ألف شخص وصلوا إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة هذا العام، وهو رقم أعلى قليلاً من 2023 ولكنه أقل بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة في 2022.

وفي ظل الانتقادات الحالية، حاول بعض السياسيين المحافظين، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، الربط بين إلغاء خطة رواندا وزيادة عمليات عبور القناة، معتبرين أن إلغاء الخطة أزال "الردع" عن المهربين.

ورغم ذلك أكد الخبراء أنه لا يوجد دليل على أن سياسة رواندا كان لها تأثير رادع، وأن أعداد المهاجرين بالقوارب الصغيرة قد انخفضت منذ الانتخابات العامة.

وأوضح الدكتور بيتر والاش من مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد أن تطبيق القوانين وحده لن يكون حلاً سحريًا، وأن الوضع قد يستمر كما هو. كما أكد مارلي موريس من معهد أبحاث السياسات العامة أن الشبكات الإجرامية في شمال فرنسا مرنة وتستطيع التكيف مع تطبيق القوانين. 

وأشار إلى أن الحل الفعّال يتطلب دمج إنفاذ القانون مع تطوير طرق آمنة وقانونية، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي.


 


 


 


 

 

السابق دعوى قضائية تطارد حكومة بريطانيا بعد قرار حظرها تصدير الأسلحة لإسرائيل
التالي تقرير لبي بي سي يكشف عن أزمة حادة من العنف والاكتظاظ يواجهها سجن "بينتونفيل" في بريطانيا