بريطانيا تراجع تصنيف الحرس الثوري كمنظمة "إرهابية" لتهدئة النواب الداعمين لإسرائيل!

عرب لندن 

أعلن مقر الحكومة البريطانية "داونينغ ستريت" أنه سيعيد النظر في قرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، في محاولة لتهدئة النواب الداعمين لإسرائيل ضمن حزب العمال.

وأشارت تقارير صحيفة  التليغراف "Telegraph" إلى أن شخصيات حكومية رفيعة المستوى أخبرت نواب حزب العمال بشكل غير علني أن الحكومة تفكر في اتخاذ خطوات إضافية ضد إيران. وتأتي هذه الخطوة بعد حدوث انقسامات عميقة داخل الحزب بعد إعلان فرض حظر جزئي على بيع الأسلحة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي.

ومنذ توليه المنصب، واجه رئيس الوزراء كير ستارمر صعوبات في الحفاظ على وحدة الحزب بشأن موقفه من إسرائيل. وقد عبر بعض النواب من التيار المعتدل في الحزب عن إحباطهم من السياسات الأخيرة.

قال أحد النواب: "نحن غير راضين عن قرار وقف تصدير الأسلحة. نلاحظ أن هناك نمطاً في اتخاذ القرارات يتجه في اتجاه معين، ونتمنى رؤية توجه مختلف."

وأضاف النائب أن هناك أيضاً استياء من قرار الحكومة الأخير في يوليو بإعادة تمويل الأونروا، بعد أن عُلِّق بسبب مزاعم بمشاركة أعضائها في الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر، وقد تم فصل عدد من موظفي الأونروا بعد السابع من أكتوبر.

وتبع ذلك تراجع كير ستارمر عن دعم الطعن الذي قدمته الحكومة السابقة إلى محكمة الجنايات الدولية ضد طلب إصدار مذكرة توقيف بحق بنيامين نتنياهو. كما أدى إعلان الحظر الجزئي على الأسلحة إلى تقديم مجموعة من النواب المؤيدين لإسرائيل شكاوى خاصة إلى داونينغ ستريت.

وأكدت المصادر الحكومية أن الحكومة تدرس اتخاذ خطوات إضافية ضد إيران، بما في ذلك تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. كما أظهرت الجولة الجديدة من العقوبات الأسبوع الماضي، التي استهدفت ثلاثة أفراد من قوة القدس التابعة للحرس الثوري ووحدة أخرى، حرص الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران.

وكان حزب العمال قد دعا سابقاً إلى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أثناء فترة المعارضة، لكنه لم يتخذ خطوات ملموسة في هذا الصدد منذ فوزه في الانتخابات.

وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، قد أعلن يوم الاثنين الماضي تعليق حوالي 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة، وذلك بناءً على مزاعم بخرق إسرائيل للقانون الإنساني. 

وجاء هذا الإعلان في وقت حذر فيه ثلاثة نواب من حزب العمال، بينهم النائب العام، من أن الناخبين اليهود يشعرون "بالاستياء والغضب" من هذه الخطوة، التي قوبلت بانتقادات واسعة، وبعد أن منحت مجموعة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" الحكومة مهلة أسبوعين لتقديم تفسير مقنع لقرارها، وإلا فإنها ستطلب مراجعة قضائية قد تؤدي إلى إلغاء القرار.

ومن جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الحكومة أن إيران تزعزع استقرار الشرق الأوسط، وتنتهك حقوق الإنسان، كما تصعد من برنامجها النووي وتوجه تهديدات للأفراد في المملكة المتحدة. 

وأوضح المتحدث: “لن نتردد في اتخاذ أشد التدابير ضد النظام والحرس الثوري، كما فعلنا يوم الاثنين بإعلان جولة جديدة من العقوبات. نحن نعمل بسرعة لتحديد طرق إضافية للتعامل مع التهديدات، بما في ذلك تلك القادمة من الحرس الثوري.”