أشارت تقارير إلى أن الأماكن الشاغرة في سجون الرجال في كل من إنجلترا وويلز، وصلت إلى 100 شاغر فقط، بحسب ما ورد في "الغارديان".
وفي العادة تتعرض السجون لضغط أكبر بعد عطلة البنوك في نهاية الأسبوع، وهو أمر يخف عند إعادة فتح المحاكم.
وبينما يمكن لجلسات الحكم أن تنعقد خلال عطلة البنوك، لا يتم إطلاق سراح السجناء حتى يوم الثلاثاء.
وقد طلبت الحكومة من القضاة يوم الجمعة تأجيل أحكام الحبس للمجرمين مع ارتفاع عدد السجناء إلى مستوى قياسي جديد، نهاية الأسبوع الماضي.
وبلغ عدد نزلاء السجون 88,234، وهو أعلى رقم سجلته السجون في نهاية الأسبوع منذ عام 2011، وفقا للبيانات.
وأعرب رئيس الوزراء كير ستارمر عن "صدمته" عند علمه بما قد وصل إليه المحافظون فيما يتعلق بهذه المسألة، مشيرا إلى أن الإصلاح سيستغرق بعض الوقت.
وأضاف: "لا أستطيع بناء سجن بحلول يوم السبت. سنصلح الأمر، لقد اتخذنا بالفعل الإجراءات اللازمة للتأكد من أننا قادرون على تجاوز هذه المشكلة."
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزارة العدل إنه سيتم توفير أكثر من 500 مكان في الأسابيع المقبلة، بينما قال متحدث باسم الحكومة: "لقد ورثت الحكومة الجديدة نظامًا قضائيًا يعاني من أزمة واضطرت إلى اتخاذ إجراءات صعبة ولكنها ضرورية لضمان قدرتنا على الاستمرار في حبس المجرمين الخطرين وحماية الجمهور."
وتوجد خطط لإطلاق سراح بعض السجناء مبكرًا لتخفيف الاكتظاظ، بالإضافة إلى تبني إجراءات طارئة في شمال إنجلترا للسماح باحتجاز السجناء في زنزانات الشرطة.
وكانت وزيرة العدل قد أعلنت أن حوالي 5,500 سجين سيتم إطلاق سراحهم مبكرًا من السجون، كجزء من خطة مؤقتة "لتجنب كارثة". وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة رقمًا محددًا لعدد السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم في إنجلترا وويلز، كجزء من إجراءات الطوارئ لمنع نظام السجون من الانهيار.