قانون جديد في بريطانيا: السجن حتى خمس سنوات لسرقة الحيوانات الأليفة

عرب لندن

ينص قانون جديد دخل حيز التنفيذ يوم أمس في المملكة المتحدة على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على سارقوا الحيوانات الأليفة.

وبموجب القانون الجديد تعد سرقة قطة أو أخذ أو احتجاز كلب جريمة جنائية في إنجلترا وأيرلندا الشمالية. 

وبموجب قانون اختطاف الحيوانات الأليفة لعام 2024، قد يواجه أي شخص يُدان بسرقة قطة أو كلب ما يصل إلى خمس سنوات في السجن بالإضافة إلى غرامة.

وقد لقي هذا التشريع ترحيبًا من قبل الناشطين، الذين يرون أنه سيساعد في مكافحة تجارة الحيوانات المسروقة.

روجت لمشروع القانون آنا فيرث، التي كانت عضوًا في البرلمان المحافظ عن ساوثيند ويست ولي حتى خسرت مقعدها في يوليو. كان أحد آخر التشريعات التي تم تمريرها قبل الانتخابات العامة.

وذلك بعدما أصبح اختطاف الحيوانات الأليفة مصدر قلق متزايد في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة، حيث تعد الكلاب أكثر الحيوانات المسروقة شيوعًا. وتشير الأبحاث الصادرة عن شركة التأمين على الحيوانات الأليفة "دايركت لاين" إلى سرقة نحو 2290 كلبًا في عام 2023، أي ما يعادل ستة حيوانات يوميًا.

ولكن حتى الآن، كان اختطاف حيوان أليف يندرج تحت سرقة ممتلكات، وكانت التدابير القانونية تتبع  قانون السرقة لعام 1968. فيما قالت باولا بويدن، المديرة البيطرية في "دوجز تراست"، إن مثل هذا التصنيف يتجاهل حقيقة مفادها أن اختطاف حيوان أليف غالبًا ما يكون "مجهدًا ومحزنًا بالنسبة لمعظم المالكين الذين يعدونهم جزءاً من أسرهم".

كان الناشطون لسنوات يدفعون من أجل اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد جريمة سرقة الحيوانات الأليفة. قائلين بأن القانون الجديد يعترف أخيرًا بالضريبة العاطفية التي تفرضها الجريمة على الضحايا وسوف يستهدف المجرمين الذين كان لديهم حتى الآن حرية كاملة لاستهداف الحيوانات لتحقيق مكاسبهم الخاصة.

وبحسب صحيفة الغارديان "The Guardian" يشير مشروع القانون على وجه التحديد إلى الكلاب والقطط ولكنه ينص على وضع أحكام  مماثلة لـ "اختطاف الحيوانات الأخرى التي يتم الاحتفاظ بها عادة كحيوانات أليفة".