"يونايت" تطالب بفرض ضريبة ثروة طارئة بنسبة 1% على أصول الأثرياء

عرب لندن 

دعت ثاني أكبر نقابة عمالية في بريطانيا حكومة حزب العمال الجديدة إلى فرض ضريبة ثروة طارئة بنسبة 1% على أصول الأثرياء، لتمويل زيادات الأجور للعاملين في القطاع العام بنسبة 10%، وتوظيف أكثر من 100 ألف عامل وهو الرقم الذي يمثل الشواغر في هيئة الخدمات الصحية الوطنية "NHS". 

ويأتي طلب نقابة "يونايت" ضمن جملة من المقترحات التي ستقدمها في مؤتمر نقابات العمال (TUC) الشهر المقبل، وفقا لـ"الغارديان".

ومن المتوقع أن يكشف المؤتمر عن التوترات بين حكومة كير ستارمر والحراكات النقابية، بالتزامن مع استعداد وزيرة المالية راشيل ريفيز للكشف عن الموازنة العامة للمرة الأولى يوم 30 أكتوبر. 

وتستعد النقابات العمالية الرئيسية الأخرى للضغط من أجل إجراء المزيد من التغييرات في سياسات حزب العمال، بما في ذلك التخلي عن الحد الأقصى لمزايا الطفلين، وهو ما يقاومه كير ستارمر حتى الآن، وإلغاء القرار الأخير بإنهاء مدفوعات وقود الشتاء لملايين المتقاعدين، والذي أدى إلى رد فعل عنيف بين أعضاء حزب العمال.

وبينما تدرس ريفيز زيادة أرباح رأس المال وضرائب الميراث في الميزانية العامة، فإن اقتراح "يونايت" المنشود يؤكد على أهمية تعجيل عملية الاستثمار المال، ذلك أن الوضع الحالي لا يتحمل انتظار النمو المالي المتدرج في المستقبل. 

وتتضمن خطة "يونايت" فرض ضريبة بنسبة 1% على أصول الأشخاص الذين تزيد قيمتها عن 4 ملايين جنيه إسترليني، والتي تزعم أنها ستوفر 25 مليار جنيه إسترلينيا سنويا، مما سيساعد في تمويل الاستثمار في الخدمات العامة والتراجع عن خطة التقشف. 

وتقضي خطة يونايت بفرض ضريبة بنسبة 1% على أصول الأشخاص التي تزيد قيمتها عن 4 ملايين جنيه إسترليني، والتي تقول إنها ستجمع 25 مليار جنيه إسترليني سنويًا لتمويل الاستثمار في الخدمات العامة وتجنب العودة إلى التقشف. 

وتشمل الأصول بموجب المخطط، الممتلكات والأسهم والحسابات المصرفية ولكنها لن تشمل الممتلكات المرهونة.

وأشارت "يونايت" إلى بحث يظهر أن أغنى 50 عائلة في المملكة المتحدة تمتلك أصولا تبلغ قيمتها نحو 500 مليار جنيه استرليني.

من جانبه، قال شارون جراهام، الأمين العام لـ "يونايت": "إن قرار يونايت الموجه إلى مؤتمر نقابات العمال بشأن الاقتصاد يسمي الأشياء بمسماها الحقيقي"،  مشيرا إلى أن "الاقتصاد البريطاني مكسور."

وأضاف: "لقد قادت بريطانيا الثورة الصناعية الأولى في العالم. ولكن بسبب عقود من نقص الاستثمار في التصنيع والبنية الأساسية الوطنية، فإننا نتخلف الآن بشكل كارثي عن بلدان أخرى في العصر التكنولوجي الجديد". 

وتابع: "نحن بحاجة إلى استثمار جدي في خدماتنا العامة المعطلة وفي الصناعة لضمان مستقبل مزدهر للعمال البريطانيين ومجتمعاتهم. لن نحصل على الأموال اللازمة لذلك بمجرد انتظار النمو الاقتصادي".

ومن الجدير بالذكر أن "يونايت" كانت من كبار الممولين لحزب العمال في عام 2019 لكنها لم تساهم في الجهود الانتخابية هذا العام، قائلة أن البيان الانتخابي لم يشتمل على خطط كافية فيما يتعلق بحماية حقوق العمال ووظائفهم في صناعة النفط والغاز.