مؤسسة فكرية رائدة تؤكد أن خطة حزب العمال المتعلقة بحقوق العاملين "تفتقر للتفاصيل"

عرب لندن 

قالت مؤسسة فكرة رائدة تقدم تحليلات اقتصادية، أن مستقبل العمل بحسب خطط حكومة حزب العمال، والتي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، لا تزال غامضة وتفتقر إلى التفاصيل العامة. 

وبحسب ما نقلته "الغارديان"، فإن تقريرا صادرا عن معهد "Autonomy" الذي يروج لاقتصاد أكثر عدالة، قال بأن الصفقة الجديدة للعاملين التي روج لها حزب العمال والتي تعهد فيها بتعزيز حقوق العمال، وإنهاء أزمة الأجور والوظائف غير المستقرة، لديها القدرة على نقل سوق العمل في المملكة المتحدة خلال العقد الأخير الذي وصف بأنه استغلالي، إلى سوق أساسه النمو الاقتصادي. 

وعلى الرغم من هذه النبرة الإيجابية، إلا أن التقرير يؤكد بأن التفاصيل الحاسمة لهكذا برنامج لا تزال موضع سؤال، وعليه أن يمضي قدما عمليا إذا كان يمثل أجندة حقيقية هادفة للإصلاح. 

وأكد التقرير أن على حزب العمال تحقيق الالتزامات الأساسية التي تعهد بها أثناء حملته الانتخابية "بالكامل ودون أي تراجعات"، عندما يتم الإعلان عن مشروع قانون حق العمل في وقت لاحق من العام. 

ولا تزال الشكوك حول التزام حزب العمال بالوفاء بوعوده قائمة، حيث تبين في وقت سابق من العام أن الحزب خفض من مستوى تعهده بوضع حد لعقود العمل الصفرية، وهي العقود التي لا تضمن فيها المؤسسات الحد الأدنى لعدد ساعات العمل لذلك العامل أو الموظف.

كما يعتقد التقرير أن الحزب الحاكم يبدو وكأنه تراجع عن التزامه بإلزام الشركات والمؤسسات بإدخل نظام "العامل الواحد - Single worker status" والذي يضمن أن يحصل جميع الموظفين من مختلف الدرجات على الحقوق ذاتها من ناحية المعاشات التقاعدية، والإجازات المرضية المدفوعة، والإجازة السنوية وغيرها من الحقوق، عوضا عن العقود التي تسمى "بالعمل الحر"، والتي يستطيع أصحاب العمل عن طريقها التهرب من حقوق العاملين بتوفير مدفوعات التأمين الوطني والإجازات مدفوعة الأجر. 

ويعكس التقرير، الذي نُشر قبل الاجتماع السنوي لمؤتمر نقابات العمال "TUC"الشهر المقبل، مخاوف العديد من المجموعات التي تمثل العمال والنقابات الرئيسية، من أن حزب العمال قد يتراجع عن بعض وعوده بعد تعرضه لضغوط شديدة من قبل قادة الأعمال، الذين يخشون زيادة تكاليف العمالة. 

ويتضمن التقرير استطلاعاً جديداً أجرته شركة "Survation" لآراء 2074 بالغاً، والذي يظهر بأن 24% فقط من الناس يعتقدون أن جميع مقترحات وتعهدات حزب العمال سيتم تنفيذها على أرض الواقع، بينما يعتقد 76% أن بعضها لن يتم تحقيقه. 

ويعتقد 39% من المشاركين أن رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح (12 جنيهًا إسترلينيًا للساعة خارج لندن و13.15 جنيهًا إسترلينيًا داخل العاصمة)، يعد أفضل جزء من حزمة العمل الشاملة. 

وكانت معالجة العقود غير الآمنة في المرتبة الأولى لـ21% ممن شملهم الاستطلاع، في حين كان "الحق في التوقف العمل" وعدم الاضطرار للعمل خارج الساعات الرسمية هو الأولوية الأولى بالنسبة لـ 20%.

ومن بين الخطط التي لم تتضمنها مقترحات حزب العمال، كانت زيادة الأجر القانوني للإجازات المرضية إلى مستويات مماثلة لدول أخرى، وتقليص أسبوع العمل إلى 32 ساعة دون خسارة في الأجر،  من بين المطالبات الأكثر شعبية في الاستطلاع.

ولضمان استفادة العاملين من سياسة "الحق في التوقف عن العمل خارج الساعات الرسمية"، اقترح المعهد تقليد نهج فرنسا والبرتغال، حيث يتم فرض غرامات على أصحاب العمل بسبب مخالفتهم التشريعات التي تحمي العاملين من استقبال الاتصال خارج ساعات العمل.

في السياق ذاته، قال المعهد أن خطة العمال تهمل السياسات الشعبية والمطلوبة بشدة بشأن أسبوع عمل أقصر، في حين كانت هناك حاجة ماسة إلى التفاصيل المتعلقة بمستويات الأجر المرضي القانوني.

ويتطلع التقرير إلى رؤية المزيد من التفاصيل في مشروع قانون حق العمل، والذي قالت الحكومة إنه سيتم تقديمه في أول 100 يوم لها في السلطة.